دانلود تحقیق - پایان نامه - مقاله

دسترسی به منابع مقالات : مقایسه تطبیقی جرایم جنسی علیه زنان درفقه وحقوق موضوعه ایران و حقوق …

۴: عبارت «….بر او ذاتا حرام است….» براین امر دلالت دارد که جماع مرد با زن قانونی و شرعی خود زنا محسوب نمی گردد.حتی زمانی هم که جماع مرد با همسر شرعی وقانونی خود بنا به دلایلی نظیر احرام ،اعتکاف،نذرو…حرام است زنا محسوب نمی شود به دلیل این که جهات مذکور عرضی و موقتی است و نه ذاتی.
۵: هر چند که برای زنا مهری وجود ندارد ولی هر گاه زانیه باکره باشد به وی ارش البکاره تعلق می گیرد.نظریه ی مشورتی در این زمینه وجود دارد که در زیل به ان اشاره میکنیم. [۲۲۱]
«نظریه ی مشورتی۳۲۵۴/۷-۱۹/۵/۱۳۸۳ :نظر کمیسیون قوانین جزایی این اداره کل با شرکت ایت ا…مرعشی ان است که ارش الکباره مطلقا به زن تعلق می گیرد چه زنا با رضایت او باشد چه بدون رضایت او.»
«نظریه مشورتی ۸۱۱۵/۷-۲۸/۸/۱۳۸۳ :چنانچه ارتکاب زنا از طرف زن محقق شود مهر به او تعلق نمی گیرد ولی ارش البکاره به او تعلق خواهد گرف و تعیین مقدار ان با توجه به عرف محل با قاضی مربوط است.اضافه می شود که اگر تحقق زنا از طرف زن محقق نباشد یعنی تصور کرده باشد که با وعده ی ازدواج بر مرد حلال می شود و زن او خواهد بود،مهر المثل بر او تعلق خواهد گرفت نه ارش البکاره و به هر حال جمع بین مهر المثل و ارش البکاره توجیه قانونی و شرعی ندارد»[۲۲۲]
۶: صاحب قاموس قران می نویسد شبهه ان است که دو چیز در اثر مماثلت از همدیگر تشخیص داده نشود. در علم فقه در علم فقه و حقوق ، شبهه خطا اشتباهی است که در اثر نا اگاهیبه حکم یا موضوع حکم و مشتبه شدن حلال و حرام و توهم حلیت و جواز برای مکلف پیش می ایدو ممکن است حکمیه یا موضوعیه باشد.در شبهه ی حکمیه مکلف حکم کلی خداوند را نمی داندو منشا جهل وی جهل به دلیل است و در شبهه ی موضوعه مکلف حکم قضیه را می داندولی موضوع برای وی مشتبه شده است .شبهه ی حکمیه مثل انکه مکلف نمی داند که ازدواج با زن پدر حرام است و شبهه ی موضوعیه مانند ان که مکلف تصور کند که فلان زن همسر وی است در حالی که بیگانه است یا اینکه می داند ازدواج با محارم ممنوع است ولی نداند که این زن از محارم او است یا نه .ماده ی مذکور هر دو حالت را در بر می گیرد.[۲۲۳]
۷: ذر این که به واسطه ی اشتباه حد ساقط می شود بین فقهای امامیه و عامه اتفاق نظر وجود دارد و کسی مخالف ان نمی باشد .البته ابئ حنیفه قائل به عدم سقوط حد می باشد.
یک رای دیوان در خصوص این ماده وجود دارد که در ذیل به ان اشاره می کنیم .
رای دیوان عالی کشور با کلاسه پرونده ی۶۹/۵۶۸۱/۲۶-۱/۱/۶۹ شعبه ی۲۶ : با توجه به محتویات پرونده راجع با زنا، نظر به این که طرفین از ابتدا قصد ازدواج داشته اند و اظهار ندامت نموده اند و حسب نظر برخی از فقهای عظام نکاه به الفاظ فارسی، مورد تصدیق هست .حتی برخی از نکاح معهطاتی را صحیح دانسته اند ، اجرای حد زنا نسبت به هر دو مشکل و مورد شبهه است والحدود تدرا بالشبهات لذا رای صادره نقض می گردد.[۲۲۴]
«حد زنا در موارد زیر قتل است و فرقی بین جوان و غیر جوان و محصن و غیر محصن نیست :
الف ـ زنای با محارم نسبی .
ب ـ زنا با زن پدر که موجب قتل زانی است .
ج ـ زنای غیر مسلمان با غیر مسلمان که موجب قتل زانی است .
د ـ زنای به عنف و اکراه که موجب قتل زانی اکراه کننده است .»[۲۲۵]
همان طور که از مطالب فوق بر می اید تنها بندی که به موضوع تحقیق ما مربوط می شود بند دال این ماده می باشد .در این بند اشاره ای به زنای به عنف واکراه شده است و مجازاتی که برای ان در نظر گرفته شده است قتل زانی می باشد .
چیزی که در این بند محرز است این است که زانیه میل و تمایلی به انجام چنین عملی نداشته و در بعضی از مواقع به شدت از این عمل دوری کرده و زانی بدون توجه به انزجار زانیه از انجام این عمل بی شرمانه وی را مجبور کرده و در بعضی موارد زانی شرایتی را به وجود می اورد که زانیه توانایی هیچ گونه دفاع و فراری را نداشته باشد .
وحشیانه ترین وبی شرمانه ترین جرمی که می تواند علیه یک زن ارتکاب پیدا کند تجاوز به عنف یک زن است .این عمل بی شرمانه موجب بی ابرویی و بی حیثیت شدن یک زن می شود که اثار روانی واجتماعی سوئی برای ان زن به عمل می اورد.
چرا که عرف واجتماع در این گونه موارد قربانی را مقصر می داند نه مجرم واقه ای را .چه بسا زن قربانی و بزه دیده در این گونه موارد با وجود اینکه هیچ اشتباه وگناهی از او سر نزده به جای مجرم از مجازات عرفی که جامعه برای او به ارمغان می اورد رنج می برد .
چه بسا در بعضی از موارد قربانی این اعمال وحشیانه خود را مقصر ودچار عذاب وجدان می شود و حتی گاهی اوقات این احساس گناه وعذاب وجدان بزه دیده را به جنون وگاهی به خودکشی می کشاند .در صورتی که این احساس گناه شایسته ی فرد بزه کار می باشد نه قربانی. این امر اثلا منطقی و عادلانه نیست، مجازاتی که از طرف جامه اعمال می شود گریبانگیر بزه دیده ای بشود که تقصیری در ارتکاب بزه نداشته است .این فرد یکبار از طرف مجرم مورد ظلم واقه می شود و یکبار هم از طرف جامعه و اطرافیان .در حقوق به این امر بزهدیدگی مضاعف گفته می شود .یعنی فرد بزهدیده دو بار مورد ضلم واقع می شود .یکبار از طرف مجرم وبار دیگر از طرف جامعه.این در حالیه که جامعه برای مجرم واقعی هیچ مجازاتی را در نظر نگرفته و مجرم واقعی هم بهدفرا خور عدم سر زنش شدید از سوی جامعه هیچ گونه احساس گناهی از عمل خود نخواهد داشت حتی در برخی موارد به صورت خیلی قبیحانه احساس خشنودی از عمل خود می کند وشاید د رکمال پرویی ان را برای دیگران هم تعریف کند .واین احساس

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

خشنودی نسبی او از جرمی که انجام داده و این تفکر که هیچ مجازاتی در انتظار او نیست او و اطرافیان او که شاهد این امر بوده اند را تشویق به جرم مشابه دیگری می کند . در این شرایط فرد به دنبا قربانی بعدی خواهد بود .
به همین دلیل ودلایل دیگر قانونگذار مجازات مرتکبین به جرم زنای به عنف و اکراه را قتل زانی در نظر گرفته است و با این عمل خواسته از بار احساس گناه بی دلیل قربانی و اثرات سوء ان و بی مسئولیتی مجرم بکاهد .ولی ایا با وجود این بند از ماده ی قانون مجازات اسلامی مجازاتی که جامعه نسبت به بزه دیده ی این جرم دارد کاهش پیدا می کند ؟
ایا جامعه به زانیه دید قربانی را خواهد داشت که مانند سایر قربانیان نیاز به التهام روحی دارد ؟
ایا جامعه باور خواهد کرد که زانیه در این جرم فقط یک قربانی است نه مجرم ؟
ایا وجود این بند در قانون مجازات موجب شده که ارتکاب این جرم کاهش پیدا کند ؟
عنف و اکراه در زنا ممکن است مادی مثل زور و اجبار ویا معنوی مثل جهل و بی خبری باشد. بنابراین تزریق امپول دیازپام ،به مجنی علیه وزنای با او ،زنای به عنف و اکراه تلقی میگردد ویا عمل مواقعه یمدی که به بستر زنی که در حال خواب است وارد شده واز حالت او سوء استفاده کرده و خود را به جای شوهر زن جا می زند نیز زنای به عنف محسوب می شود.دو نکته در مورد زنای به عنف قابل ذکر است.[۲۲۶]
۱: صرف نا بالغ بودن مجنی علیه دلیل تحقق عنف نمی باشد.[۲۲۷]
۲: نظر به معنای کلمه «زانی»که فاعل عمل زنا را گویند و ضرورتا مرد است [زانی ، اسم فاعل مذکر است ] زنای به عنف و اکراه که از طرف زن وارد شده موجب قتل اکراه کننده نمی باشد.[۲۲۸]
گفتار سوم : راهای ثبوت زنا در دادگاه
حال با ذکر مواد قانونی از زنا و برسی جزئیات ان و شناخت نسبی امر قبیح زنا این سوال مطرح می شود که چگونه می توان زنا را در دادگاه ثابت کرد؟
برای اثبات زنا در دادگاه باید به قانون مجازات اسلامی مراجه کنیم .پس با ذکر مواد،علاوه برراه هایی را که قانونگذار برای اثبات زنا پیشبینی کرده نکات راجع به ان مواد را بیان می داریم .
« هر گاه مرد یا زنی در چهار بار نزد حاکم اقرار به زنا کند محکوم به حد زنا خواهد شدو اگر کمتر از چها بار اقرار کند تعزیر می شود » [۲۲۹]
۱: اقرار در مفهوم کلی ،اخبار مقر (اقرار کننده) است به تحقق امری که علیه شخص وی واجد اثار قانونی است و در معنای اخص ،اظهاراتی است شفاهی یا کتبی که طی ان مقر، صحت تمام یا برخی از اتهامات وارده علیه خود را تایید می کند.
۲: هر چند اقرار از ادله یاثبات جرم است مع ذلک اقرار به تنهایی دلیلیت نداشته و طریقت برای کشف حقیقت و واقع دارد .[۲۳۰]بنابراین اگر اقرار متهم صریح و بدون هیچ گونه شک وشبهه ای باشد و قرائن و امارات نیزمؤید ان باشد مسموع است .[۲۳۱]
۳: « چهار بار اقرار مذکور بایستی در زمان های مختلف و فواصل متعارف باشد و صرف خروج و دخول از دادگاه وسپس اخذ اعتراف بر خلاف نظر شارع مقدس می باشد»[۲۳۲]
استعمال کلمه ی« در » در صدر ماده دلالت بر لزوم اقرار در مجالس متعدد و زمان های مختلف دارد لیکن ظاهرا فقها قایل بر عدم لزوم تعدد مجلس بوده و دلیل ان را تأ خر بیان از هنگام ضرورت دانسته که از شارع مقدس جایزنیست .[۲۳۳]
۴: اقرار خارج از دادگاه حجیت ندارد به ویژه اقرار مسبوق به انکار با ظن قوی در اثر فشار با عنایت به اصل ۳۷ قانون اساسی و اینکه متهم در دادگاه بزه انتسابی را منکر شده و در مواجه با مجنی علیها انچه را که به او نسبت می دهد تکذیب می نموده حکم به برائت متهم از بزه انتسابی داده می شود .[۲۳۴]
۵: تعزیر مذکور به قرینه سایر موادی که راجع به تعزیر در منافیات عفت امده است زدن تازیانه به کمتر از حد است و تبدیل ان به جزای نقدی یا حبس فقط در صورت وجود کیفیات مخففه امکان پذیر است .مشروط بر انکه مجازات اخیر عرفا و با توجه وضع مرتکب اخف از تازیانه باشد[۲۳۵] .دلیل اینکه اگر به کمتر از چهار مرتبه اقرار کند تعزیر می شود ان است که وی اقرار به گناه نموده است و اقرار به گناه خود گناه است و چون این امر موجب اشاعه فحشا است تعزیر می گردد.[۲۳۶]
نظریه مشورتی موجود به شماره ی۴۸۸۵/۷-۲۹/۷/۱۳۸۱ ابراز میدارد: اگر یک بار اقرار با بینه ای که طبق قواعد عمومی قضایی اقامه شده است موجب اطمینان قاضی به دخول وازاله ی بکارت باشد حسب مورد ارش البکاره یا مهرالمثل تعلق می گیرد ولی حد زنا ثابت نمی شود مگر اینکه علم به زنا یا تمکین زن حاصل شود.
۶: « مواد ۶۸،۱۰۶و۱۱۵ اخذ شده از فقه است و تعزیر مذکور در ان مواد براساس فتواهای مشهورشلاق،حد اکثر تا ۷۴ ضربه است.»[۲۳۷]
۷: لزوم ثبات زنا با چهار مرتبه اقرار مطابق قول قالب فقها می باشد. [۲۳۸]
۸: عدم تعیین میزان تعزیر در این ماده مغایر اصل قانونی بودن واصل ۳۶و۳۷ ق.ا. است
۹:اقرار یکی از طرفین موجب مجازات حدبرای طرف دیگر که به طور کلی منکر زنا است موجب حد نمی شود
برای وی تعیین کیفر شود و طرفی که منکر است و هیچ گونه دلیلی بر بزهکاریش وجود ندارد تبرئه گردد خلاصه این که تنها اقرار یک طرف قضیه موجب محکومیت یا برائتطرفین نخواهد بود بلکه وضع هر یک باید در قبال دلایل مربوطبه خود برسی وسپس در مورداتهام هر یک به طور جداگانه اظهار نظر وحکم مقتضی صادر شود و عند الاقتضائماده۱۲۰ق.م.ا.نیز ملحوظ نظر دادگاه قرار گیرد.
:اقرار در صورتی نافذ است که اقرار کننده دارای اوصاف بلوغ- عقل – اختیار- قصد باشد
.