فایل های دانشگاهی

مقایسه‌ میان قانون مجازات اسلامی جدید (۱۳۹۲) با قانون مجازات قدیم (۱۳۷۰) در بخش قصاص- قسمت ۲

فصل اول: کلیات پژوهش

 

 

۱-۱-مقدمه

 

در هر جامعه قانون جزا که در کشور ما به اشتباه بر آن قانون مجازات نام نهاده اند، یکی از مهمترین قوانین است که جایگاه مهم و اساسی در حفظ نظم و امنیت عمومی و نیز حفظ حقوق و آزادی‌های فردی در برابر قدرت توسعه گر دولت دارد. در ایران نظام حقوق کیفری تا قبل از مشروطه چندان قاعده‌مند نبود و عمدتاً تابع شیوه حکومتی زمامداران بود؛ هرچند در برخی ادوار، احکام جزایی اسلام، به‌گونه جزیی و در مناطقی خاص، اجرا می‌شد. از جمله مهمترین ویژگی‌های مجازات در دوران قبل از مشروطه، مبتنی نبودن مجازات‌ها بر قانون، حاکمیت اراده و سلیقه حاکمان، رواج مجازات‌های شدید، قاعده‌مند نبودن اجرای مجازات‌ها و رواج شکنجه بود. در ۱۳۰۴ هـ.ش، قانون مجازات عمومی، با اقتباس از قانون جزای فرانسه و با حفظ ظاهر شرعی در برخی موارد، از جمله جزای جرائم مستوجب حد، به تصویب رسید، اما در ۱۳۰۷ هـ.ش در برخی موارد آن، به‌جای حدود شرعی، مجازات‌های دیگری مقرر شد، از جمله مجازات زنایِ مُحصِنه به شش ماه تا سه سال حبس تغییر کرد. برخی قوانین جزایی تا۱۳۵۷هـ.ش در مجلس شورای ملی به تصویب رسید، از جمله: قانون آزادی مشروط زندانیان (۱۳۳۷هـ.ش)، قانون اقدامات تأمینی(۱۳۳۹هـ.ش) و قانون تعلیق اجرای مجازات( ۱۳۴۶هـ. .ش)(رهدارپور و چنگایی:۱۳۹۰، ۶۱).

پایان نامه رشته حقوق

پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و تأکید رهبران انقلاب، به ویژه حضرت امام خمینی(ره) و نیز اصل چهارم قانون اساسی مبنی بر اسلامی شدن همه قوانین، اصلاح قوانین کیفری عرفی مطابق با موازین اسلامی، به عنوان یکی از دغدغه‌های اصلی تقنینی نظام جمهوری اسلامی مطرح شد. در همین راستا، قوانینی چون قانون حدود و قصاص (مصوب ۳/۶/۱۳۶۱)، قانون راجع به مجازات اسلامی (مصوب ۲۱/۷/۱۳۶۱)، قانون دیات (مصوب ۲۴/۹/۱۳۶۱) و قانون تعزیرات (مصوب ۱۸/۵/۱۳۶۲) بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی، از سوی کمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی به طور آزمایشی به تصویب رسید. پس از گذشت نزدیک به ۹ سال از اجرای قوانین مزبور در نظام کیفری جمهوری اسلامی، به تدریج ایرادات حقوقی و قضایی این قوانین چهره بر کارشناسان گشود و لزوم تهیه قانونی منطبق با موازین اسلامی و در عین حال منطبق با شرایط زمان و مکان کشور، به وضوح احساس شد. برهمین اساس، در سال ۱۳۷۰ قانون مجازات اسلامی در چهار باب، مشتمل بر کلیات، حدود، قصاص و دیات، مجدداً به صورت آزمایشی و بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی به تصویب کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس رسید. ۵ سال بعد در سال ۱۳۷۵، همزمان با تمدید مدت آزمایشی این قانون، کتاب تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده نیز به قانون مزبور افزوده شد، با این تفاوت که کتاب اخیر، به صورت دائمی در صحن علنی مجلس مورد تصویب نمایندگان قرار گرفت(نظرپور:۱۳۹۳، ۱۸).
بر این اساس، قانون مزبور طی سال‌های گذشته، به عنوان قانون مرجع جزایی جمهوری اسلامی ایران مورد استناد دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری شناخته شد و طی این مدت مورد نقد و بررسی فقها، استادان دانشگاه، قضات و حقوقدانان متعدد با سلایق مختلف قرار گرفت. هویدا شدن خلأهای حقوقی و نقایص قضایی قانون مزبور، در کنار ضرورت تهیه قانونی دائمی ـ و نه آزمایشی ـ موجب شد تا مجلس شورای اسلامی از سال ۱۳۸۵ به جای تمدید پنج ساله یا ده ساله قانون مجازات اسلامی، به تمدید یکساله این قانون روی آورد تا از این رهگذر، قوه قضاییه را بر اساس اصل ۱۵۸ قانون اساسی ملزم به ارائه لایحه جامع مجازات اسلامی کند.‏ با جدیتر شدن مطالبه مجلس شورای اسلامی از قوه قضائیه مبنی بر ارائه هر چه سریعتر لایحه جامعی راجع به مجازات‌های اسلامی،‌ در آبان ۱۳۸۶، قوه قضائیه متن اولیه و ویرایش نشده قانون مجازات اسلامی را به هیات وزیران ارسال کرد و هیات وزیران در تاریخ ۲۰/۸/۱۳۸۶ آن را به تصویب رساند و به مجلس شورای اسلامی فرستاد. مجلس شورای اسلامی نیز با تصویب کلیات لایحه در ۱۹/۶/۱۳۸۷ آن را جهت تصویب آزمایشی به کمیسیون قضایی و حقوقی ارجاع داد. لایحه تهیه شده از سوی قوه قضائیه دارای نوآوری‌هایی چون جرم انگاری برخی عناوین فقهی نظیر ارتداد، سابّ النبی، سحر و….؛ مستثنی کردن جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی از شمول محدودیت‌های اصل سرزمینی بودن جرائم و مجازات‌ها؛ ذکر اصول اساسی حقوق جزا در بخش کلیات؛ توسعه محدوده اقدامات تامینی و تربیتی و مجازات‌های جایگزین حبس؛ تعیین جرائم مشابه و همچنین میزان تشدید مجازات در مبحث تعدد و تکرار جرم؛ تعدیل مسئولیت کیفری آمر و مامور؛ تعیین مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی؛ تکمیل مقررات تعلیق مجازات؛ تاسیس نهادهای جدید در حقوق کیفری؛ همچون تعویق مجازات، معافیت از کیفر، آزادی نیمه مشروط و…؛ اصلاح برخی نارسایی‌های قوانین جاری؛ همچون مقررات راجع به شروع به جرم، تکرار جرم و…؛ و استفاده از شیوه کدنویسی فرانسوی در تعیین شماره مواد بود(زمانی:۱۳۹۳، ۲۳).
پس از آنکه ایرادهای برجسته و کتمان ناپذیر لایحه مجازات، برای محافل علمی و حقوقی کشور و نیز کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس آشکار شد، برنامه رفع این ایرادها و حتی جایگزینی مواد جدید در دستور کار قرار گرفت. بر همین اساس، کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، با بهره گرفتن از کارشناسان، اقدام به بررسی کامل و دقیق مواد این لایحه کرد و سرانجام آن را در بهار ۱۳۸۸ به تصویب رساند. لایحه مصوب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، دارای نوآوری‌ها و تحولات چشمگیری از جمله شماره گذاری مواد بر اساس شیوه قوانین کنونی؛ ادغام لوایح رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان و لایحه مجازات‌های اجتماعی جایگزین حبس در قالب لایحه مجازات اسلامی؛ حذف عنوان «مجازاتهای بازدارنده» و ادغام آن در عنوان واحد «تعزیرات»؛ ویرایش ادبی و فنّی ـ حقوقی متن لایحه متناسب با لوایح قضایی؛ تنقیح و یکسانسازی مواد متعدّد و پراکنده مذکور در لایحه، از جمله مواد مربوط به قتل مهدورالدم؛ طبقه‌بندی مجازات‌های تعزیری و ارائه ضابطه جهت تخفیف و تشدید مجازات در آنها؛ پر رنگ ساختن نهاد «توبه» به عنوان یکی از موارد سقوط مجازات؛ و حذف برخی از عناوین مجرمانه همچون سحر و جادو بود. تا سرانجام در در سال ۱۳۹۲ ابلاغ و لازم الاجرا گردید و موجب فسخ برخی قوانین گذشته گردیده است.
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

 

 

۱-۲-بیان مسئله

 

تعزیر در لغت به معنای نصرت و یاری رساندن، احترام گذاشتن، بزرگداشت و تادیب و اصل آن منع و رد است، آمده است. اینکه واژه تعزیر را به زدن اطلاق می نمایند، با مفهوم لغوی آن در ارتباط است، زیرا با تعزیر مجرم را از طریق بازداشتن و منع از آزار رسانی کمک می نماییم(راغب اصفهانی:۱۴۱۲، ۵۶۴).
از نظر اصطلاحی، تعاریف متعدی از تعزیر به عمل آمده است، که در اصل موضوع تفاوت چندانی با هم ندارد. ابوصلاح حلبی، در کتاب کافی، تعزیر را این گونه تعریف نموده است که عبارت است از تادیبی است که خداوند سبحان برای بازداشتن بزهکار و سایر افراد دارای مسئولیت، متعبد نموده است و برای ترک امور واجب و ارتکاب امور قبیحی که شرعا در حقوق جزای اسلامی، در کنار قصاص و دیه، به عنوان ضمانت اجراهای جرایم علیه تمامیت جسمانی، و نیز مجازاتهایی که کمیت و کیفیت آنها شرعا تعیین شده و نسبت به معدود جرایمی خاص تحمیل می شوند و اصطلاحا تحت عنوان حدود تعبیر می گردند، نسبت به سایر جرایم ضمانت اجرای تعزیری اعمال می شود(ساریخانی و کرمی:۱۳۹۳، ۱۴۰).
با پیروزی انقلاب اسلامی ایران و شکل‌گیری قانون مجازات اسلامی، قانونگذار مبنا را بر جایگزین کردن مجازاتهای شرعی برگرفته از فقه امامیه با مجازات‌های پیشین که عمدتا برگرفته از عرف حقوقی و نظام‌های حقوقی کشورهای اروپایی بود، قرار دارد. بر این اساس، در قانون مجازات اسلامی، مجازات‌ها به چهار دسته، حدود، قصاص دیات و تعزیرات تقسیم شدند. پس از آن در قانون تشکیل دادگاه های کیفری ۱و ۲ و شعب دیوان عالی کشور مصوب ۱۳۶۸ به شرح ماده ۱، و بالتبع آن قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ به بیان ماده ۱۲، مجازاتهای تعزیری سابق را به دو نوع تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده تفکیک نمود و از اینرو تقسیم بندی چهارگانه گذشته جتی خود را به دسته بندی پنج گانه‌ای سپرد که، تفکیک مزبور نیز در اثر چالش‌های نظری و عملی متعددی که در مدت اجرای قوانین اخیر پدیدار گشت، دیری نپایید که با تصویب قانون مجازات اسلامی جدید در سال ۱۳۹۲ اعتبار خود را از دست داد و قانونگذار در ماده ۱۴ با ادغام مجازات های بازدارنده در تعزیرات، تقسیم بندی سال ۱۳۶۱ را دگرباره رسمیت بخشید(ساریخانی و کرمی:۱۳۹۳، ۱۳۹).
قانون مجازات اسلامی جدید، پس از فراز و فرودهای بسیار در سال ۱۳۹۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان رسید و به موقع به اجرا گذارده شد. این قانون دست کم در کلیات، نسبت به قانون پیش از خود، قانون کاملتری به شمار می‌آید و در مباحثی نظیر قلمرو تعدد جرم، یا اشکالات و ایراداتی از سوی حقوقدانان و متفکرین این حوزه روبرو شده است.
علاوه بر این، با تصویب قانون مجازات اسلامی جدید، پیکره اصلی کتاب مجازات اسلامی ۱۳۷۵(تعزیرات و مجازات های بازدارنده) حفظ شده است. مواد دیگری از این قانون نیز، به موجب قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ منسوخ شده و به نظر می‌رسد برخی دیگر از این مواد در تعارض با قانون جدید قرار گرفته اند. با این همه، این پرسش به وجود می‌آید که به وجود حفظ پیکره اصلی قانون تعزیرات ۱۳۷۵، چه موادی از این قانون به سبب قانون مجازات اسلامی نسخ شده است و در چه مواردی با تعارض روبروست؟
همانطور که می دانیم به عنوان مثال شروع به جرم در قانون جدید جرم محسوب می‌شود، سوال این است که آیا قاعده کلی شروع به جرم در قانون جدید آمده نسبت به کلیه جرایم قابل اعمال است یا در جرایمی خاص مثلا جرم کلاهبرداری و یا اینکه در بحث معاونت در جرم هایی که در سال ۱۳۷۵ در برخی جرایم پیش بینی شده بود کماکان باقی‌اند و یا تحت عنوان کلی موضوع ماده ۱۲۶ و بندهای آن قرار می گیرد و یا در بحث معاونت یا شروع به جرم با نسخ برخی جرایم و مجازاتها تغییر و تحول ایجاد شده یا خیر. پژوهش حاضر درصدد است ضمن بازخوانی و بررسی قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و قانون تعزیرات ۱۳۷۵ به این سوالات پاسخ دهد.

 

۱-۳-پیشینه تحقیق

 

در خصوص موضوع فوق با این عنوان در سایت های حقوقی معتبر مانند سایت ایران داک سیکا ساید(SID) و کتابخانه ملی جستجویی گسترده‌ای انجام داده که در خصوص موضوع فوق با این عنوان هیچ گونه تحقیقی تا این لحظه معین نگردیده است ولی در خصوص موضوعات مشابه با این عنوان چندین تحقیقات صورت گرفته که به مختصر برخی از این موارد را بیان خواهیم کرد:
۱٫ پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان بررسی جایگاه شروع به جرم ,جرم محال و جرم عقیم در قوانین قبلی و مقایسه آن با قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ توسط عبدالله سعیدی فارسی در سال ۱۳۹۳ در دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس دفاع شد. وی بیان نمود که، قانون مجازات اسلامی جدید برخلاف قانون قدیم، علاوه بر شروع به جرم، سایر جرایم ناتمام را نیز مورد شناسایی قرار داده است و این نه بدعت، بلکه رجعت مقنن است به قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲ که طی آن، جرم محال را تحت عنوان در حکم شروع به جرم، و جرم عقیم را با تلویح بیشتری ضمن شروع به جرم، ذکر کرده است. مضاف بر آن قانونگذار در قانون جدید با پذیرش صریح عدم انصراف ارادی به عنوان شرط تحقق شروع به جرم، ابهام قانون فعلی را مرتفع نموده و شروع به جرم را تقریباً به عنوان اصل در تمام جرایم، جرم انگاری کرده است. علاوه بر آن، با تأسی از قانون راجع به مجازات اسلامی سال ۱۳۶۱ هنگامی که عملیاتی مصداق شروع به جرم داشته و درآن واحد نیز منطبق بر عنوان جزایی دیگری هم باشند، قانونگذار در این صورت فقط مجازات جرم خاص را تجویز نموده است که مجموعاً گامی شایسته در نگرشی جدید به جرایم ناتمام می باشد.
۲٫ طاهره عجم اکرمی در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان بررسی مبانی فقهی مسائل اختلافی قانون مجازات اسلامی ۷۰و۹۲ در بخش حدود: (سرقت، محاربه، افساد فی الارض و بغی) که در سال ۱۳۹۴ در دانشگاه فردوسی مشهد دفاع نمود بیان کرد که، قانون مجازات، در کشور ما مراحل گوناگونی را پشت سرگذاشته است. این قانون، بعد از انقلاب اسلامی دچار تغییرات گسترده‌ای گردید و در چند نوبت تغییراتی در آن صورت گرفت؛ تا این‌که قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰، با کوشش در همنوایی قوانین جزایی با مقررات شرعی و در راستای اصل چهارم قانون اساسی، با تلفیق مقررات عرفی با موازین شرعی، تصویب‌ گردید. بعد از اجرای آن در چندین سال، قانون جدید مجازات اسلامی در اول اردیبهشت ماه ۱۳۹۲ به صورت آزمایشی و به مدت پنج سال، به تصویب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی رسید. در این قانون نیز به مانند گذشته، قانون‌گذار مطابق با اصل چهارم قانون اساسی و با توجه به فتوا‌های فقها به تصویب مواد قانون پرداخته است. در این نگارش سعی شده، با بهر‌ه‌گیری از منابع فقهی و حقوقی و روش تحلیلی و توصیفی به بررسی مبانی فقهی مسائل اختلافی دو قانون جدید و قدیم، در بخش‌های سرقت، محاربه، افساد ‌فی ‌الارض و بغی پرداخته شود و در مواردی بیان شده که قانون‌گذار از قول مشهور به غیر مشهور عدول کرده است. ضمن این‌که قانون جدید، از نوآوری‌هایی چون، تفکیک احکام عمومی مسئولیت کیفری، احکام عمومی حدود و احکام اختصاصی حدود، پیش‌بینی بغی در زمره‌ی جرایم مستوجب حد، نیز برخوردار است.
۳٫ پرویز فقیه در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان شروع به جرم در قانون مجازات اسلامی جدید و قدیم که درسال ۱۳۹۴ در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفت دفاع نمود به این امر اشاره نمود که، یکی از دستاوردهای حقوق جزا در قانون اخیرالتصویب (۱۳۹۲) نهاد شروع به جرم است که برمبنای حمایت از نظم عمومی و نظریه جنبه عینی جرم بوجود آمد. این نهاد شروع به جرم از سال ۱۳۰۴ وارد حقوق ایران شد و بدین ترتیب به مدت تقریباَ قابل توجهی در نظام حقوقی ایران به سر برده است اما با تغییراتی که در سال ۱۳۷۰ و سپس در سال ۱۳۹۲ در قانون مجازات اسلامی رخ داد، مبنای شروع به جرم را نیز دچار تشویش و ناهماهنگی نمود. از این رو در قانون جدید در مبحث شروع به جرم، ابهام قانون قبل را رفع نمود که با دسته بندی آن مواد ۱۲۲ الی ۱۲۴ را به این موضوع اختصاص داده است و آن را به عنوان یک اصل در جرایم درجه شش به بالا جرم انگاری کرده است که اقدامی شایسته نسبت به جرایم ناتمام می باشد و همچنین قانونگذار محترم با توجه به تبصره ماده ۱۲۲ قانون مجازات جرم محال و جرم عقیم را در حکم شروع به جرم دانسته است. بدین شرح که فرد زمانی که قصد مجرمانه دارد عملیات مقدماتی را به انجام می‌رساند و وارد مرحله اجرا می‌شود اما به علت وجود یک مانع خارجی مرتکب جرم نمی گردد اما در جرم محال و عقیم، مرتکب جرم را هم ارتکاب می نماید ولی به علت عدم مهارت یا عدم امکان موضوعی و وسیله‌ای جرم واقع نمی‌گردد که این مورد را نیز قانونگذار مدنظر قرار داده است.
۴٫ بررسی مقایسه‌ای قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲با۱۳۷۰ در بخش قصاص توسط محبوبه اشرف‌پور در سال ۱۳۹۳ در دانشگاه فردوسی مشهد دفاع شد. وی بیان کرد که، مباحث و مسائل فقهی و حقوقی مربوط به قصاص و احکام آن، در جمهوری اسلامی ایران، به دلیل تطبیق آن با نیازهای زمانه از یک‌سو و دور نشدن آن از احکام فقهی اسلامی از سویی دیگر از مباحث همیشه چالش‌برانگیز بوده است؛ لذا هرچند سالی یک بار شاهد تحولاتی عمیق در قانون مجازات اسلامی می‌باشیم و در همین راستا در این تحقیق به شیوه‌ تطبیقی و مقایسه‌ای، به مقایسه‌ میان قانون مجازات اسلامی جدید (۱۳۹۲) با قانون مجازات قدیم (۱۳۷۰) در بخش قصاص پرداخته شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می‌دهد قانون فعلی با افزایش در مواد قانونی و شفاف‌سازی در نحوه‌ی بیان مواد تا حد مطلوبی از قانون سابق رفع ابهام کرده است؛ افزایش برخی مواد جدید براساس نیازهای مختلف بوده است که در مواردی باعث تسهیل در روند رسیدگی‌های قضایی شده است؛ لکن در قانون جدید هنوز ابهاماتی وجود دارد که نیازمند بررسی مجدد قانون‌گذاران می‌باشد.

 

۱-۴-سوالات

 

سوالات این پژوهش عبارتنداز:
۱٫ آیا تعارضات و ناسخ و منسوخ‌های قابل توجهی بین قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ و قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ وجود دارد؟
۲٫ آیا تصویب قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۹۲، موادی از قانون تعزیرات ۱۳۷۵ نسخ شده‌اند؟
۳٫ آیا با وجود تعارضات و ناسخ و منسوخ های قانون تعزیرات ۱۳۷۵ و قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲مباحثی چون شروع به جرم و معاونت و تکرار جرم دچار تحول شده اند؟

 

۱-۵-فرضیات تحقیق

 

با توجه به سوالات مطرح شده فرضیات این پژوهش را می توان به صورت ذیل بیان نمود:
۱٫ به نظر می‌رسد تعارضات و ناسخ و منسوخ های متعدد و مهمی بین قانون تعزیرات ۱۳۷۵ و قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ وجود دارد.
۲٫ به نظر می رسد با تصویب قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مواد زیادی از قانون تعزیرات ۱۳۷۵ نسخ شده است.
۳٫ با وجود تعارضات و ناسخ و منسوخ های قانون تعزیرات ۱۳۷۵ و قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مباحثی چون شرع به جرم، تکرار و معاونت در جرم دچار تحول و دگرگونی شده است.

 

۱-۶-اهداف

 

در خصوص پژوهش مورد نظر می‌توان چند هدف را دنبال نمود:
۱٫ ارائه راهکارهایی برای حل و بر طرف سازی تعارضات بین قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ و قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲
۲٫ روشن سازی وضعیت ناسخ و منسوخ‌های بین قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ و قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ جهت بر طرف کردن ایرادها و ابهامات.
۳٫ بررسی تعارضات ضمنی قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ و قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲٫

 

۱-۷-روش تحقیق

 

روش تحقیق این پژوهش کتابخانه‌ای و به روش توصیفی- تحلیلی می باشد و مشتمل بر مراحل زیر است:
مرحله نخست: گرد آوری مطالب و اطلاعات پایه؛ در یک مطالعه کتابخانه‌ای و اسنادی، پژوهش ها و منابع موجود داخلی و مرتبط با موضوع جمع‌ آوری و طبقه‌بندی خواهد شد. در ابتدا اطلاعات خام و متغیرهای مورد نیاز شناسایی و اطلاعات پایه و مستندات موجود از طریق مطالعات کتابخانه‌ای و مستندات قبلی و مراجعات سازمانی جمع آوری می گردد.
مرحله دوم: بررسی، تجزیه و تحلیل، تعیین کیفیت و طبقه بندی اطلاعات کسب شده؛ در این مرحله به بررسی کیفیت اطلاعات، بررسی صحت اطلاعات و تفکیک و دسته بندی اطلاعات پرداخته می‌شود.
مرحله سوم: تحلیل؛ اطلاعات مورد نیاز در این رابطه به وسیله مراجعه به کتابها، پایان نامه‌ها و مقالات ذیربط با روش تحلیلی و توصیفی انجام می گیرد.
مرحله چهارم: نتیجه گیری و ارائه نتایج برتر؛ در انتهای پژوهش پس از فیش برداری از منابع موجود و جمع‌ آوری شده به تجزیه و تحلیل مواد قانونی مرتبط پرداخته می‌شود، که نتایج حاصل از آن در قالب پیشنهاداتی مطرح، تا مورد استفاده نهادها و دستگاه های مرتبط قرار گیرد.
مرحله پنجم: تهیه و تدوین گزارش نهایی پایان نامه.

 

۱-۸-ساختار تحقیق

 

در نظر داریم که این پژوهش را در قالب چهار فصل به ترتیب ذیل تهیه و تنظیم نماییم.
فصل نخست: کلیات تحقیق
در این فصل کلیاتی را پیرامون موضوع پژوهش بیان می‌داریم تا خواننده با آمادگی بیشتری وارد بحث اصلی شود. این کلیات شامل بیان مسئله، سوالات، فرضیه های تحقیق و پیشینه و …..است.
فصل دوم: مفهوم شناسی
در این فصل ابتدا به مفهوم شناسی برخی اصطلاحات اساسی پرداخته، به بررسی احکام خاص و عام می‌پردازیم.
فصل سوم: بررسی تعارضات، ناسخ و منسوخ ها
در این فصل به بررسی تعارضات ناسخ و منسوخ در نهادهایی از جمله شروع به جرم، دفاع مشروع و تکرار جرم و……می‌پردازیم.
فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادات
در این فصل نتیجه مطالب بیان شده در این پژوهش را ارائه خواهیم داد و سعی در بیان پیشنهاداتی در این خصوص خواهیم داشت.

 

فصل دوم: مفهوم شناسی

 

 

۲-۱-مفهوم شناسی

 

در این قسمت ابتدا به مفهوم شناسی برخی از اصطلاحات اساسی می‌پردازیم.

 

۲-۱-۱-تعارض

 

تعارض در لغت، مصدر باب تفاعل است و باب تفاعل معنای غالبی اش مشارکت است که هر دو به صورت فاعلی ظهور می‌یابد و هر یک دیگری را نفی و تکذیب می کند. واژه تعارض از عرض مشتق است و به معنای ابراز کردن، اظهار و آشکار کردن می آید(صفی پور:۱۴۰۸،ج۴، ۸۱۸).
و نیز به معنای پهنا در مقابل طول هم امده است(محقق داماد:۱۳۹۳، ۱۲۴).
هر دو معنا در محل بحث متناسب است، زیرا هر دو از دو دلل در مقابل هم ابراز وجود کرده و خود را در قابل دیگری از نظر حجیت هم عرض و اندازه می دانند.
شیخ انصاری در تعریف تعارض که آن را به مشهور نسبت داده است، می گوید« تعارض عبارت است از ناسازگاری مدلول و مفهوم دو دلیل به گونه تناقص یا تضاد»(انصاری:۱۴۱۷، ج۲، ۷۵۰).
بنابراین تعارض بر اساس تعریف بالا، از اوصاف مدلول دو دلیل محسوب می شوند. در مقابل شیخ انصاری، آخوند خراسانی تعارض را از اوصاف دلیل می داند(آخوند خراسانی:۱۴۲۷،ج۲، ۳۴۷).
این به این جهت است که موارد جمع عرفی از قبیل ورود، حکومت، تخصیص، تحصص و تقیید را از شمول تعارض خارج کند. گمان می رود جماع ترین تعریف در مورد تعارض که همه اقسام تعارض را در بگیرد، این تعریف باشد:« تعارض عبارت است از برخورد مدلول دو یا چند دلیل کامل عرفی در مرحله جعل و انشا، اعم از اینکه قابلیت جمع عرفی بین ادله موجود باشد یا نه»(حسینی:۱۳۸۸، ۵۶).
اما در برخی موارد تعارض و تزاحم اشتباها در جای خود بکار برده می شوند. لازم است که تفاوت و تشابه این دو واژه را مشخص کنیم. با توجه به اینکه تزاحم و تعارض، دارای وجوه اشتراک هستند، ممکن است تصور شود که این دو ماهیت شبیه یکدیگرند و قواعد حل تعارض در خصوص حل تزاحم احکام نیز جاری است. از این جهت نخست به بیان ماهیت پرداخته و سپس اشتراک و تفاوت های آن دو مود توجه قرار می گیرد.
تزاحم از ماده زخم گرفته شده و به معنای انبوه شدن مردم بر چیزی، به هم فشار آوردن و تنگ گریدن قوم است(دهخدا:۱۳۷۷،ج۲۷، ۲۶۷).
از لحاظ ادبی، تزاحم مانند تعارض از باب تفاعل است. به این معنا که دو یا چند حکم در عمل، جای یکدیگر را تنگ کرده، خواهان رفع یکدیگر هستند. بنابراین تزاحم در مورد یک حکم هیچ گونه معنایی ندارد(هاشمی خانعباسی:۱۳۸۹، ۷۲).
تزاحم در اصطلاح علمای اصول عبارت است از اینکه هرگاه بین ملدول ادله در مرحله تشریع و قانونگذاری، تدافع و تمانع وجود نداشته باشد ولی در مرحله امتثال و عمل به آن دو در بعضی موارد اشکال پیش آید به این معنا که اجرای هر دو با هم مقدور نباشد و اجرای یکی، مانع از اجرای دیگری باشد، این وضع را تزاحم دو دلیل می نامند(جعفری لنگرودی:۱۳۹۰، ۱۵۰).
وجوه اشتراک تزاحم با تعارض عبارت است از:
۱٫ در هر دو مورد، اجتماع، هر دو حکم در فعلیت غیرممکن است، یعنی در مقام فرمانبرداری از شارع نمی توان هر دو دلیل را امتثال و انجام داد.
۲٫ تعارض و تزاحم هر دو دارای دو حالت اند:تعادل و تراجیح(خویی:۱۳۶۸،ج۴، ۲۷۵).
اما در افتراق تزاحم با تعارض چند دلیل وجود دارد. این دلایل عبارتنداز:
۱٫ تعارض، حالت و وضعیت دو دلیل نسبت به یکدیگر است در حالی که تزاحم، حالت و وضعیت دو حکم در برابر هم است. از این جهت است که می گویند« تعارض دلیلین و تزاحم حکمین»(محمدی:۱۳۹۰، ۴۳۶).
۲٫ تعارض میان دو دلیل، در مرحله تشریع و جعل است ولی تزاحم میان دو حکم در مرحله اجرا و امتثال است(قمی:۱۳۷۸، ۲۶۳).
۳٫ تقدیم یکی از متعارضین بر دیگری، رفع حکم از موضوع آن را موجب می‌شود ولی در تزاحم تقدیم یکی، ارتفاع موضوع را موجب می گردد، مانند نجات یکی از دو غریق، دیگری غرق می‌شود. بنابراین پس از غرق شدن او، دیگر حکم وجوب نجات غریق وجود ندارد چرا که موضوع حکم موجود نیست. حال آن که در باب تعارض، موضوع برای هر دو حکم متعارض وجود دارد و با ترجیح یکی بر دیگری تنها حکم آن دلیل برداشته می‌شود ولی موضوع آن دلیل وجود دارد(قمی:۱۳۷۸، ۲۶۳).
۴٫ در تزاحم، هر دو حکم متزاحم دارای ملاک هستند. در حالی که در دو دلیل متعارض، یکی از آنها دارای ملاک نیست(حیدری:۱۴۱۳، ۲۲۹).
۵٫ در تزاحم برخورد دو دلیل تمها در محدوده دو حکم الزامی تحقق می یابد، اما تعارض تنها به احکام الزامیه اختصاص ندارد، بلکه در بعضی مواقع، یک دلیل مستحب با یک دلیل مباح با هم تعارض می کنند(خویی:۱۳۶۸، ج۳، ۳۵۳).
۶٫ تفاوت در باب مرحجات: مرحجات باب تعارض عبارتنداز: ترجیح با دلیلی که تاریخش جدیدتر است. ترجیح به صفات راوی، ترجیح به شهرت، ترجیح به موافقت با کتاب و ترجیح به مخالفت با عامه. در حالی که مرجحات باب تزاحم عبارت است از تقدیم دلیل بی بدل بر دلیل بدل دارد، تقدیم واجب مطلق بر واجب مشروط، سبقت زمانی امتثال یکی از دو حکم و اهم بودن یکی از طرفین تزاحم بر دیگری(عرب اصفهانی:۱۳۸۲، ۶۳-۶۴).
۷٫ در تعارض یکی از دلایل حق است و دیگری باطل. اما در تزاحم هر دو دلیل حق است، اما مکلف قادر به انجام هر دو نیست.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *