فایل های دانشگاهی

تحولات تقنینی مربوط به فرزند خواندگی- قسمت ۴

از آنجایی که یکی از اصول مهم زرتشتیان در ایران باستان، اصل فرزندخواندگی بود، بنابر کتاب مادگان، نه فقط پسر بلکه دختر نیز به وسیله شخص بی فرزند، به فرزندخواندگی پذیرفته می شده است. در دادستان دینی نیز چنین مطلبی یاداور شده است. برابر نوشته های این کتاب منظور از قبول فرزندخواندگی،بیشتر برای حفظ واداره اموال شخص پس از مرگ او می باشد.
برابر نوشته دادستان دینی، فرزندخواندگی بر سه نوع بوده است،از روایات فارسی چنین دریافت می شود که،فرزندخوانده نخست از میان خویشان پدری وسپس از میان خویشان مادری و آنگاه از میان خویشان نزدیک برگزیده می شد.آمده است، حتی کسانیکه دارای فرزند هم باشند می توانند، فرزند دیگری را به فرزندی بپذیرند.[۱۴]
بعداز این که اسلام، دین رسمی ایرانیان گشت و دستورات اسلام، مبنای زندگی فردی و اجتماعی مردمان ایران شد، طبعا فرزندخواندگی آنچنان که در دین زرتشت بود منسوخ گردید، ولی اطفال بی سرپرست به صورت درون خانواده ای در میان اقوام نگهداری و سرپرستی می شدند.[۱۵]
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

 

گفتار دوم: فرزندخواندگی در اسلام

 

قبل از ظهور اسلام، فرزندخواندگی در میان قبایل عرب شبه جزیره عربستان به دلیل موقعیت مکانی و زمانی و آداب آن دوره بسیار مرسوم بوده است، زیرا اعراب بدوی به دلیل زندگی طاقت فرسای چادر نشینی در صحرای خشک و سوزان، زندگی مناسبی نداشته و همواره در حال جنگ، قتل و غارت و هجوم به سایر قبایل و کاروانها بودند.
بی تردید در چنین شرایطی داشتن نیروهای تهاجمی یا دفاعی امری ضروری محسوب می شد و برای تامین این نیاز و ایجاد اقتدار لازم در نظر قبایل داشتن فرزند پسر به عنوان نیروی جنگی از ارزشهای فراوانی برخوردار بود،اما فرزند دختر نه تنها چنین نیازی را برآورده نمی ساخت، بلکه در صورت شکست در جنگ در معرض تهاجم مهاجمان قرار می گرفت، لذا از ترس هتک حیثیت و شرافت خانوادگی ناشی از ربوده شدن دختر و تجاوز به وی، در زمانی که دختران را زنده به گور می کردند، به قبول پسرخواندگان اقدام
می نمودند .
این طرز تفکر که، اگر خانواده ای پسر نداشت یا تعداد آنها کم بود، از طریق فرزندخواندگی این کمبود را جبران می کردند و برچنین رابطه ای (فرزندخواندگی)،ضوابط خاص فرزند صلبی یعنی تمتع از ارث و حرمت نکاح را حاکم دانسته، فرزندخواندگی را “تبنی” و فرزندخوانده را” دعی” می نامیدند.
بدین نحو که جامعه عرب آن زمان که از فلسفه وجودی بسیاری از اعمال انسان دوستانه فاصله گرفت بود و سرپرستی از کودکان یتیم را نیز مانند بسیاری از موضوعات در پیله ای از خرافات محصور نموده و به اسبابی چون داشتن فرزند ذکور فراوان حتی در غالب فرزندخواندگی به یکدیگر مباهات می کردند در چنین شرایطی بود که اسلام به عنوان دینی استوار بر پایه عدالت خواهی وبرابری و تقوی در شبه جزیره عربستان ظهور کرد، تا بت های نفس را بشکند و در بسیاری از معیارها عشیره ای و قبیله ای غلط دوران جاهلیت تغییر حاصل نموده و در ارزشهای واقعی جامعه تحولاتی به وجود آورد.
از آنجایی که تلاش پیامبر (ص) بر شکستن بت های نفس و نابود کردن معیارهای غلط دوران جاهلیت و استوارساختن عدالت و ریشه کردن اختالاف طبقاتی استوار بود و برای نیل به این هدف پیامبر (ص) طرق مختلفی را می پیمود و از ابزار متفاوتی استفاده می کرد.
از جمله اقدام ایشان برای استوار کردن عقیده “ان اکرمکم عندالله اتقیکم” این بود که زینب دختر عمه خود، که مادرش از قبیله قریش و پدرش از قبیله معروف اسدی بود برای زید، پسرخوانده خود خواستگاری کرد و در تعالیم درخشان اسلامی که همواره ناظر بر واقیعات و حقایق است سنت فرزندخواندگی اسمی بیش نیست، لذا تمامی الزامات و احکام فرزند واقعی که در سنن جاهلی بر فرزندخوانده مترتب بود لغو و ابطال گردید و مقرر شد، تمامی فرزندخوانده های موجود در زمان تشریح این حکم به نام پدرها و مادرهای [۱۶]واقعی خود خوانده شوند نه به نام پدرخواندگان خود.
مسلمین نیز از تاریخ نزول آیات ۴و۵ سوره احزاب، زید را نام پدر واقعی او زید ابن حارثه صدا می کردند.۱ بالطبع احکامی که مربوط به فرزندخواندگی بود مانند توارث و ایجاد خویشاوندی، نفقه و امثال آن جملگی لغو گردید و رسول خدا برای حکم الهی و برداشتن سنت جاهلی از جانب خداوند مأمور شد، تا با زن مطلقه زید پسرخوانده خود، که زینب بنت جحش نام داشت و دختر عمه حضرت بود، تزویج کند و از لحن آیات نیز به خوبی بر می‌آید که حضرت از حملات مخالفین بیمناک بود ولی آیاتی در این زمینه نازل شد که با صراحت تمام حضرت را امر به تزویج نمود، تا عملاً این سنت به کلی لغو شود بعداز وقوع ازدواج بین زینب و پیامبر که در نظر اعراب نوعی خرق عادت بود و مورد اعتراض شدید مردم خصوصاً دشمنان پیامبر گردید و بر او خرده گرفتند، که چرا پیامبر بر خلاف رسم عرب با عروس خود ازدواج کرده، ولی ما را از آن نهی می کند. پیامبر در مقابل اعتراض شدید مردم در دفاع از عمل خود فرمودند من پسری ندارم تا عروس داشته باشم چون زید پسر صلبی من نیست پس خرق عادت نشده و در نتیجه با عروس خود ازدواج نکرده‌ام. بنابر توضیحات فوق به صراحت می توان گفت، برخلاف تصور برخی که که نزول آیه ۵،۴ و۳۷ سوره احزاب را دلیل بر نسخ فرزندخواندگی می‌دانند، در قوانین اسلام دلیل محکمی بر ممنوعیت فرزندخواندگی نمی‌توان ارائه کرد و اگر با نزول آیات فوق تردیدی در اباحه حرمت فرزندخواندگی به وجود آمده، طبق قاعده عقلی و شرعی اصاله الاباحه فرزندخواندگی امری مباح است، لذا شارع در مقام الغا فرزندخواندگی نبوده است بلکه آیه شریفه با هدف بیان واقعیت موجود و آنفکاک آثار حقوقی فرزندخواندگی نبوده است، بلکه ایه شریفه با هدف بیان واقعیت موجود و انفکاک اثار حقوقی فرزندخواندگی مرسوم در دوران جاهلیت از فرزندصلبی بیان شده است نه نسخ کامل آن و رد حرمت نکاح با فرزندخوانده در آیه ۳۷ سوره احزاب که به دنبال آیه ۴ نازل شده و نیزآیه ۲۳ سوره نسا، دلیل بر بقای نهاد فرزندخواندگی است و الا در صورت منسوخ بودن آن طرح مجدد آن از طرف شارع زیبنده نبود.[۱۷]
دلیل علمی دیگرآنکه، پس از نزول آیه ی کریمه، پیامبر زید را از خانواده خود طرد نکرد و هیچ گونه اختلالی در روابط عاطفی موجود میان پیامبر و زیدبن حارثه حادث نشد.
نتیجه آنکه نظام حقوقی اسلام که به نهاد خانواده ارج نهاده و قوانین جامعی در این خصوص تبیین نموده است، محیط خانواده را بهترین محیط برای اطفال می داند و به جای دادن یتیم در منزل و تامین نیازهای او بسیار توصیه کرده است.
پیامبر اکرم می فرماید:”من عال یتیما حتی یستغنی عنه اوجب الله عزوجل له بذلک الجنه” یعنی کسی که یتیمی را در خانواده خود نگهداری کند و از هرجهت در پرورش او بکوشدتا دوران کودکی او سپری شود و از سرپرستی بی نیازشود و با این عمل خداوند بهشت را بر او واجب می کند.
لذا بنابر توصیه های موکد ائمه اطهار(ع) مبنی بر پرورش و نگهداری ایتام در خانواده در نظام تربیتی اسلام مکانی تحت عنوان “دارالایتام و پرورشگاه” نداریم که این امر دلیل دیگری بر بقای نهاد فرزندخواندگی و نگهداری از یتیمان در خانواده های جایگزین می باشد.[۱۸]

 

گفتار سوم: فرزندخواندگی در سایر ملل

 

در گذشته دور، رؤسای قبیله‏ها به منظور تقویت بنیه دفاعی و زیاد شدن قدرت قبیله‏ای و داشتن جمعیّت فراوان، خانواده‏ها و اعضای قوم را به داشتن فرزند زیادتر تشویق می‏کردند و به افراد کثیرالاولاد، صله قابل توجّهی می‏بخشیدند، که بتدریج، داشتن فرزند وظیفه‏ای مقدس و سنّتی حسنه شناخته شد و ارزش مذهبی پیدا کرد، به نحوی که افراد بدون فرزند در خود احساس کمبود می‏کردند و دچار مشکلات روحی می‏شدند.
متفکّران برای حل این مشکل و جبران این کمبود، راه حلی اندیشیدند و چنین مرسوم گردید، افرادی که با وجود اشتیاق و علاقه فراوان به داشتن فرزند از این موهبت محروم بودند، فرزند خواندگانی انتخاب و جانشین فرزند واقعی نمایند.
کم‏کم این طرز تفکّر در ذهن مردم به عنوان سنت حسنه رسوخ کرد. از طرف دیگر، در میان اقوام گذشته، خانواده براساس قدرت پدری یا پدر شاهی (patrin cat) استوار بود و رئیس خانواده، قدرت فوق‏العاده‏ای داشت؛ به طوری که قادر بود به میل خود، افراد و اعضای خانواده را تعیین و به هر ترتیبی که می‏خواست، خانواده خود را شکل می‏داد و حتّی قادر بود اطفال و فرزندان واقعی و طبیعی خود را از خانواده اخراج و بیگانه‏ای را به فرزندی بپذیرد.
در رسم قدیم به منظور حفظ آیین دینی و مراسم و شعائر مذهبی و استقرار آداب خانوادگی و ایجاد نیرو و توانمندی لازم و همچنین برای نگاهداری و نگهبانی اماکن متبرکه و تأمین قوای کافی در جهت تأمین این اهداف، فرزندخواندگی از اهمیت فراوانی برخوردار بود و کثرت و تعدد فرزندخواندگان سبب افزایش ارزش و اعتبار خانواده‏ها می‏گردید.[۱۹]
در میان رومیان قدیم نیز چنین مرسوم بود که، بعد از فوت رئیس خانواده، پسر وی ریاست خانواده را عهده‏دار می‏گردید. به همین دلیل، داشتن فرزندان ذکور اهمیت فراوانی داشت؛ زیرا تصور مردم چنین بود که اگر مردی فوت شود و پسر نداشته باشد، کانون خانواده از هم پاشیده خواهد شد و نیز معتقد بودند دختر هر خانواده با ازدواج کردن، باید آداب و آیین خانواده اصلی خود را ترک کند و الزاما به آیین خانواده شوهر بپیوندد، بنابراین دختر قادر نبود آداب و سنن خانواده اصلی خود را حفظ کند؛ در نتیجه هر مـرد رومی و رئیس خانواده، داشتن پسر را یک نیاز حتمی و امری ضروری می‏دانست و اگر پسری نداشت یا قادر نبود صاحب فرزند شود، بر حسب ضرورت، پسر شخص دیگری را به فرزندی می‏پذیرفت و برای به دست‏آوردن فرزندخوانده ناچار بود با یکی از رومیان دارای پسران متعدّد، توافق کند تا یکی از پسرانش را به وی بفروشد و از تمام حقوق خود نسبت به آن پسر صرف نظر کند.
تشریفات چنین بود که طرفین و طفل در دادگاه حضور می‏یافتند و پدر کودک در نزد قاضی سه مرتبه اظهار و اعلان می‏کرد پسرم را به مرد حاضر در دادگاه فروختم و با این اعلان دیگرهیچ گونه حقی بر آن فرزند نداشت و سپس پدرخوانده تسلیم کودک را به عنوان پسرخوانده خود از وی می‏خواست و قاضی دادگاه سکوت پدر واقعی طفل را حمل بر رضایت وی بر این اقدام می‏کرد و کودک را به پدرخوانده تحویل می‏داد.
با طی این تشریفات، رابطه طفل با خانواده اصلی به طور کامل زایل و قطع شده، رابطه حقوقی وی با پدرخوانده برقرار می‏گردید و در نتیجه، نام و مشخصات خانوادگی پدرخوانده بر فرزندخوانده نهاده می‏شد، ولی لقب خانوادگی قبلی وی به مشخصات خانوادگی جدید اضافه می‏گردید.[۲۰]
در حقوق مسیحیت، خانواده براساس ازدواج استوار بود و نهادی تحت عنوان فرزندخواندگی در مذاهب گوناگون دین مسیح پذیرفته نشده بود.
لذا در حقوق مبتنی بر مذهب در کشورهای اروپایی، از جمله در حقوق قدیم فرانسه فرزندخواندگی اعتماد و ارزش قدیم خود را از دست داده و بسیار ضعیف شده بود.در فرانسه بعد از وقوع انقلاب کبیر، مقرراتی در زمینه فرزندخواندگی به وسیله مجمع قانون گذاری آن کشور، در تاریخ ۱۸ ژانویه ۱۷۹۲ پیش بینی گردید، ولی در سال ۱۸۰۴، «تدوین کنندگان مجموعه قانون مدنی (Codsivil)،پذیرش فرزندخـوانـدگی دچار تردید شدند، ولی به توصیه ناپلئون بناپارت، این نهاد حقوقی در مجموعه قانون مدنی و در نـهاد خـانواده جای خود را پیدا کرد و قرار شد بین فرزند واقعی و فرزندخوانده تفاوتی نباشد.
امّا کمیسیون تدوین قانون مدنی، شرایط بسیار سنگین و دقیقی برای تحقق فرزندخواندگی در نظر گرفت و آثار محدودی برای این تأسیس حقوقی پیش بینی‏کرد.
شرایط سخت و سنگین جامعه فرانسه سبب شد که، فرزندخواندگی نتواند موقعیت و رشد مناسبی پیدا کند، ولی بعد از جنگ بین‏الملل اول (۱۹۱۸ ـ ۱۹۱۴) که مشکلات عدیده اجتماعی پیش آمد، به منظور حمایت و سرپرستی کودکان قربانی حادثه جنگ، در مقررات و شرایط فرزندخواندگی تحولاتی پیش آمد و از شدت شرایط و مشکلات سابق آن کاسته شد.
لذا در ۱۹ ژوئن ۱۹۲۳ آثار حقوقی بیشتری برای فرزندخواندگی در نظر گرفته شد و تسهیلاتی در زمینه فرزندخواندگی فراهم گردید. همین امر باعث شد که فرزندخواندگی گسترش و افزایش قابل توجهی پیدا کند.
بتدریج در سالهای ۱۹۳۹ و ۱۹۴۱ و ۱۹۵۷ و ۱۹۶۳ و ۱۹۶۶ و…..، تغییرات و تحولات اساسی به منظور حمایت از اطفال بدون سرپرست و استحکام بخشیدن به کانون خانوادگی و سالم سازی جامعه در امر فرزندخواندگی به وجود آمد و سرانجام دو نوع فرزندخواندگی «ساده» و «کامل» با آثار حقوقی متفاوت در حقوق کشور فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی متأثر از حقوق فرانسه برقرار گردید.[۲۱]

 

مبحث سوم: بررسی تغییرات ناشی از قانونگذاری در فرزندخواندگی

 

قانون حمایت از کودکان بی سرپرست (فرزندخواندگی)پس از ۳۹ سال در مجالس هشتم و نهم مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفت. قانونی که تاکنون در بهزیستی اجرا می شد، همان قانون حمایت از کودکان بی سرپرست مصوب اسفند۱۳۵۳بود که، دشواریهایی در این دوره ایجاد می کرد. بنابراین اصلاحاتی در این قانون ایجاد و تقدیم مجلس شد. با این اصلاحات، بسیاری از شرایط دشوار که برخی اوقات موجب ایجاد مانع برای خانواده های متقاضی فرزندخوانده می شد، تعدیل شد، وبا تصویب این لایحه، شرایط فرزندخواندگی در حد چشمگیری تسهیل می شود. در این مبحث به بررسی قانون سابق و قانون جدید خواهیم پرداخت.

 

گفتار اول:بررسی قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب ۱۳۵۳

 

قانون گذار ایران در سال ۱۳۵۳ با اقتباس از قانون فرزندخواندگی در حقوق کشورهای اروپایی، بخصوص کشور فرانسه، قانونی را به نام قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست در ۱۷ ماده و۶تبصره به تصویب رساند و چون حقوق ایران مقتبس از فقه امامی است، هرگز تاسیسی نظیر فرزندخواندگی کامل به روش حقوق غرب را مجاز نمی داند. بنابراین اگر گفته شود در حقوق ایران فرزندخواندگی وجود ندارد، منظور از ان فرزندخواندگی کامل است نه فرزندخواندگی ساده، که قانون گذار آن را تحت عنوان قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست پذیرفته است و هرگز در این سیستم آثار حقوقی نسب به مانند فرزندحقیقی جریان ندارد. در بند دوم اصل ۲۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف به حمایت از مادران و کودکان بی سرپرست گردید. قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب ۱۳۵۳ نیز به منظور تامین منافع مادی و معنوی آنان شرایط خاصی را برای افرادی که می خواهند سرپرستی کودکان بدون سرپرست را به عهده بگیرند وضع نموده است.
پس از وقوع انقلاب اسلامی در خصوص با شرع مطابقت داشتن یا نداشتن قانون حمایت از کودکان بی سرپرست در میان محاکم دادگستری اختلاف نظر به وجود امد، که در نتیجه موضوع از کمیسیون استفتائات و مشاورین حقوقی شورای عالی قضایی سوال شد و کمیسیون مذکور در تاریخ ۲۷/۷/ ۶۲ چنین اعلام نظرنمود: با رعایت احکام شرعی در مورد ارث بلاوارث و سن بلوغ، رعایت مصالح شرعی طفل، عمل به قانون مذکور بلامانع است. حاکم شرع بر طبق آن می تواند حکم صادر نماید. بدین ترتیب نظر مشورتی شورای عالی قضایی آن است که درشرط سن برای کودک، باید رعایت بلوغ به عمل آید.[۲۲]
دولت جمهوری اسلامی ایران در اسفند۱۳۷۲به موجب ماده واحده ای که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، به کنوانسیون حقوق کودک ملحق گردید. همچنین در تحقق اهداف اصول ۲۱ و ۲۹ قانون اساسی که حمایت از مادران،بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند،وحمایت از کودکان بی سرپرست (بند دوم اصل۲۱قانون)وهمچنین طبق اصل ۲۹، دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم ،خدمات و حمایت های مالی را برای یکایک افراد کشور تامین کند. به منظور تامین موجبات برنامه ریزی هماهنگی نظارت و ارزشیابی، تهیه هنجارها و استانداردهای خدماتی و توسعه دامنه اجرایی برنامه های بهزیستی در زمینه حمایت و مراقبت و صیانت از حقوق کودکان بی سرپرست دستورالعمل شماره ۵۲۵۴/۸۰۰/۹۰-۶/۷/۷۹ در راستای مفاد ماده واحده لایحه قانونی تشکیل سازمان بهزیستی کشور مصوب۱۳۵۹ و اصلاحی۱۳۷۵ قانون تامین زنان و کودکان بی سرپرست مصوب ۱۳۷۱ (قسمت کودکان)و با تکیه بر یافته های علمی روز و تجارب کسب شده و با توجه به سیاست های جدید بهزیستی تدوین گردیده است، تا زمینه مناسب اجرایی و نظارت بر برنامه ها در بخش های دولتی و غیر دولتی فراهم گردد.[۲۳]
با تصویب این قانون، نهادی ایجاد شد که فرزندخواندگی را به معنایی که ایجاد نسب کند نمی پذیرفت، بلکه سعی دارد با وضع مقررات حمایتی سرپرستی اطفال بدون سرپرست زندگی آنان را تضمین کند، هدف قانونگذار از وضع این قانون این بود که اطفال رها شده هم بتوانند در کانون گرم خانواده پروش یابند.
بنابر آنچه بیان شد، کارکرد تاسیسی که این قانون به وجود آورده است، حمایت و سرپرستی اطفال بدون سرپرست است. لذا، قانون گذار شرایط خاصی را برای قبول کننده پیش بینی نموده است که، این شرایط به گونه ای تنظیم شده است که، هدف اصلی این نهاد یعنی حمایت از اطفال را تامین نماید.
قانونگذار قصد دارد تا تربیت و نگهداری این اطفال به کسانی محول شود که، صلاحیت لازم برای انجام این کار را داشته باشند.
شرایط پیش بینی شده در این قانون عبارتند از :
۱:وجود رابطه نکاح بین زن ومرد سرپرست
۲:اقامت در ایران
۳:توافق سرپرستی
۴:انقضای ۵سال از تاریخ ازدواج
۵:عدم محکومیت موثر جزایی
۶:اهلیت(محجورنبودن)
۷:شایستگی اخلاقی به تایید دادگاه
۸:تمکن مالی
۹:عدم ابتلا به بیماریهای واگیردار و صعب العلاج
۱۰:عدم اعتیاد به الکل یا سایر مواد مخدر
با تامل در این شروط مشخص می شود قانونگذار از وضع این مقررات این هدف را دنبال می کرده است، که سرپرستی طفل بر عهده کسی قرار گیرد که، از هر جهت دارای صلاحیت باشد، این شروط به خوبی بیانگر “کارکرد حمایتی” این تاسیس است.
از طرفی دیگر این قانون دو شرط برای اطفالی که مورد سرپرستی واقع می شوند، لازم می داند؛ اولا، سن آنها کمتر از ۱۲ سال باشد، ثانیا، پدر یا جد پدری آنها معلوم نباشد یا فوت کرده باشند.
این شروط نیز در جهت تامین منافع و مصالح طفل است، زیرا اطفال خردسال به حمایت بیشتری نیازمندند، اصولا تعیین سرپرست برای نوجوانان اثرات مطلوبی نخواهد داشت و از سوی دیگر کانون گرم خانواده بهترین محل برای تربیت طفل است و پذیرش طفل دارای پدر ومادر مجاز نیست.
در مقابل این شرایط نسبتا سخت برای سرپرستی این نهاد آثار حقوقی محدودی دارد.
ماده ۱۱این قانون، وظایف و تکالیف سرپرست و طفل تحت سرپرستی را از لحاظ نگهداری و تربیت، نفقه، احترام، نظیر حقوق و تکالیف اولاد پدر و مادر می داند. همچنین، اداره اموال و نمایندگی قانونی بر عهده سرپرستان اوست و طفل هم مطابق ماده ۱۴همان قانونٍ، پس از قطعی شدن فرزندخواندگی از نام خانوادگی زوج استفاده می کند، این نوع سرپرستی پس از یک دوره ۶ ماهه، قطعی می شود و در مواردی هم قابل فسخ است.
نهاد سرپرستی، فرزندخواندگی با کارکردی حمایتی، بدون اینکه رابطه نسبی ایجاد کند، شرایط قبول کننده و همچنین مقررات مربوط به آن (دوره آزمایشی،آثار،فسخ) همگی در جهت حمایت از طفل ایجاد شده است و واضح است که، فرزندخواندگی در اسلام و ایران، منشا اثر حقوقی نیست.[۲۴]
بنابراین، در تفسیر مواد قانون و تنظیم روابط مالی و غیرمالی سرپرست و فرزندخوانده، باید منافع کودک را در نظر داشت و هدف قانون گذار را از وضع قواعد سرپرستی فراموش نکرد.
در قانون مصوب۱۳۵۳، قانون گذار فرض کرده است، که تنها در خانواده از منافع طفل به شایستگی حمایت می شود و شائبه در آن راه ندارد.[۲۵]
با همه تفاسیر، قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست، اگرچه در دورانی بسیار مفید به حال افراد بی پناه بوده است و حلال بسیاری از مشکلات فراروی کودکان بدون سرپرست بوده است، ولی امروزه با قدیمی شدن قوانین بهزیستی و کمبود کودک دارای شرایط واگذاری و خلا حمایتی موجود در قانون،نیاز مبرم به، به روز کردن قانون در این برهه از زمان احساس می شود.

 

گفتار دوم: بررسی قانون حمایت ازکودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست مصوب۱۳۹۲

 

جامعه بشری دائما در حال تغییر و تحول است، روز به روز مسائل جدیدی پیش می آید، که از جنبه های مختلف نیاز به بررسی و پژوهش دارد، علم حقوق نیز ناگزیر باید همزمان با این تحولات توسعه یابد تا پاسخگوی نیازهای جامعه باشد، چون در غیر این صورت، مشکلات عدیده ای بر سر راه جامعه قرار می گیرد، لذا فقدان قانون در مورد مسائل جدید منجر به هرج ومرج می گردد.
با عنایت به روند رو به رشد جمعیت فرزندان بی سرپرست، کودکان و خانواده های نیازمند و تک فرزندی در کشور، طی چند دهه گذشته و در پرتو اطلاعات آماری جمع آوری شده که، نشانگر حقایقی در باب این گروه جمعیتی و ضرورت توجه سریع و سنجیده و نافع جامعه و دولت به کودکان و فرزندان خانواده های بی سرپرست و نیازمند است.
اهمیت برنامه ریزی و تدوین راهکارها و شیوه های اجرایی معطوف به سرپرستی، حمایت و پیشگیری از آسیب های اجتماعی تهدیدکننده فرزندان بی سرپرست و نیازمند، احساس می شد.
آنچه در تدوین یک استراتژی حمایتی و رفاهی برای کودکان بی سرپرست و فرزندان خانواده های نیازمند باید مورد توجه قرار گیرد، و در درجه اول، نیازهای این جمعیت نیازمند امکانات و منابع مورد نیازو بالاخره مقدورات، ظرفیتها و توان جامعه و ابزار و نیروهای در اختیار اوست.
سکوت قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب ۱۳۵۳، در برخی نقاط موجب گردیده است، سازمان بهزیستی، دست به تدوین لایحه ای بزند که، در آن پاسخگوی نیاز روز جامعه باشد.[۲۶]
با وجود تعداد زیاد متقاضیان حضانت کودکان بی سرپرست، به دلیل محدودیت های قانونی، فقط امکان تحویل ۱۵ درصد آنها به متقاضیان وجود داشت. این نیاز احساس می شد که،با اصلاح ضوابط فرزندخواندگی و تسهیل شرایط، زمینه سپردن تا ۵۰ درصد کودکان بی سرپرست به خانواده ها فراهم گردد.[۲۷]
اصل حمایت از کودکان و نوجوانان، امری ضروری و اجتناب ناپذیر قلمداد می شود. به همین ترتیب سازوکارهای حقوقی مناسب برای رسیدن به این هدف، بسیار مهم و حیاتی به نظر می رسد، چه این که هرگونه تصمیم شتاب زده در این خصوص می تواند نه تنها حمایتی از کودک ونوجوان به عمل نیاورد، بلکه لطمات جبران ناپذیری به این گروه وارد می آورد.
هرچند قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست ۱۳۵۳، با در نظر گرفتن موقعیت و شرایط حاکم در زمان تصویب، بسیار جامع و مانع تصویب شد و کمک شایانی به توسعه شیوه مراقبت از کودکان در خانواده های جایگزین نمود، اما به صراحت باید گفت که، این قانون در وضعیت کنونی با توجه به این که هرسال برتعداد کودکان فاقد سرپرست قانونی و بدسرپرست، افزوده می شود، پاسخگوی نیازهای روزجامعه نبوده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *