دانلود تحقیق - پایان نامه - مقاله

مقاله دانشگاهی – بررسی تطبیقی جایگاه و صلاحیتهای نظارتی قوه مقننه در ایران و آلمان- قسمت ۶

نخستین مقامی که بایستی از سوی مجلس فدرال آلمان برگزیده شود و به عبارت بهتر رأی اعتماد نمایندگان پارلمان را داشته باشد رئیس جمهور می باشد. در اصل ۵۴ قانون بنیادین آلمان چنین می خوانیم: «۱- رئیس جمهوری فدرال بدون بحث به وسیله مجمع فدرال منتخب می شود. هر فرد آلمانی که شرایط انتخاب نمایندگان مجلس بوندستاگ را حایز و دارای چهل سال سن می باشد می تواند به ریاست جمهوری انتخاب شود. ۲- دوره ریاست جمهوری فدرال پنج سال و تجدید انتخاب برای دوره مجدد فقط یک بار مجاز خواهد بود. ۳- مجمع فدرال مرکب خواهد بود از اعضای بوندستاگ و عده برابر آنها از اعضایی که از طرف مجامع نمایندگی استان مطابق قواعد نمایندگی نسبی منتخب می شوند. ۴- مجمع فدرال نباید دیرتر از سی روز پی از انقضای دوره ریاست جمهوری فدرال و یا در صورت انقضای قبل از موعد مقرر آن دیرتر از سی روز بعد از این تاریخ تشکیل می یابد. این مجمع را رئیس بوندستاگ تشکیل خواهد داد. ۵- پیش از اتمام دوره قانونگذاری مدت مصرح در بند ۴ جمله اول از نخستین جلسه بوندستاگ شروع می شود. ۶- شخصی که آراء اکثریت اعضای مجمع فدرال را حاصل کرده باشد منتخب خواهد بود. هرگاه چنین اکثریتی در دو وهله اخذ آراء بدست نیامده باشد داوطلبی که بیشتر آراء در مرحله بعدی تحصیل کند منتخب، محسوب می گردد. ۷- تفصیل به وسیله قانون تعیین خواهد گردید. همان طور که گفته شد رئیس جمهور فدرال از سوی کنوانسیون فدرال برگزیده می شود. کنوانسیون فدرال نیز مرکب است از اعضای مجلس فدرال و به همان تعداد اعضای منتخب مجالس قانون گذای ایالات به تناسب جمعیت هر ایالت.
یکی از دیگر اعضای عالی قوه مجریه آلمان و به بیان دیگر مهمترین و در عین حال برجسته ترین مقام قوه مجریه آلمان که اختیارات و صلاحیت های متعدد اجرایی دارد صدراعظم(نخست وزیر) می باشد که بایستی طی فرآیندی که تشریح خواهد شد از سوی پارلمان آلمان برگزیده شود. در این خصوص اصل ۶۳ قانون بنیادین آلمان چنین اشعار می دارد: «صدراعظم فدرال بنابر پیشنهاد رئیس جمهوری فدرال بدون بحث از طرف بوندستاگ منتخب می شود. ۲- شخصی که آراء اکثریت اعضای بوندستاگ را بدست بیاورد منتخب محسوب می شود و شخص منتخب باید از جانب رئیس جمهوری منصوب گردد. ۳- هرگاه شخص پیشنهادی انتخاب نشود بوندستاگ در ظرف چهارده روز از تاریخ اخذ رأی می تواند به وسیله بیش از نصف آرای اعضای خود صدراعظم فدرال را برگزیند. ۴- هرگاه نامزدی در ظرف مدت مزبور تعیین نشده باشد بدون تأخیر اخذ رأی جدید به عمل خواهد آمد و هر شخصی که رأی بیشتر به دست آورده باشد منتخب محسوب خواهد شد. هرگاه شخص منتخب آرای اکثریت اعضای بوندستاگ را تحصیل نماید رئیس جمهوری باید او را در ظرف هفت روز از تاریخ انتخاب منصوب کند و اگر شخص منتخب چنین اکثریتی را حائز نشده باشد رئیس جمهوری باید در ظرف هفت روز او را منصوب و یا اینکه بوندستاگ را منحل کند.
از سوی دیگر مکانیسم انتخاب وزرای فدرال در جمهوری فدرال آلمان در اصل ۶۴ قانون بنیادین آن معین گشته است. در اصل مذکور چنین می خوانیم: «۱- وزیران فدرال از طرف رئیس جمهوری بنابر پیشنهاد صدر اعظم فدرال منصوب یا معزول می شوند. ۲- صدراعظم فدرال و وزیران فدرال باید موقع احراز مقام خود سوگندی را که در ماده ۵۶ قید شده است یاد کنند.
با عنایت به آنچه که گفته شد به بیان موارد و وجوهات افتراقی، اشتراکی نظارت تأسیس پارلمان در جمهوری فدرال آلمان و ایران می پردازیم.
الف) وجوهات اشتراکی: ۱- مهم ترین وجه اشتراکی نظارت تأسیس در پارلمان ایران و آلمان این است که اصل نظارت تأسیس هرچند با تفاوت هایی که خواهد آمد مورد پذیرش و شناسایی قانون اساسی ایران و آلمان قرار گرفته است و از این رو پارلمان یا قوه مقننه در دو نظام مذکور از این اختیار و صلاحیت و به نوعی تکلیف قانونی برخوردار می باشند که بر فرآیند تأسیس و تشکیل دولت (قوه مجریه) نظارت داشته باشند.« ۲- دومین وجه اشتراکی نظارت تأسیس پارلمان آلمان و ایران این می باشد که رأی اعتماد به مجریه در هر دو نظام آلمان و ایران پیش بینی شده است[۶۶] طبق اصل ۶۸ قانون بنیادین آلمان و ماده ۹۸ آیین نامه داخلی مجلس فدرال، هرگاه صدراعظم فدرال درخواست رأی اعتماد کند و این درخواست مورد موافقت اعضای مجلس فدرال قرار نگیرد، رئیس جمهور فدرال می تواند به پیشنهاد صدر اعظم، ظرف مدت بیست و یک روز مجلس فدرال را منحل کند و از سوی دیگر در اصل هشتادوهفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رأی اعتماد به هیأت وزیران هرچند با تفاوت های خاص و معنا داری پیش بینی شده است. اما به نظر می رسد مهم ترین موضوع در خصوص مقایسه و تطبیق نظارت تأسیس در ایران و آلمان بحث وجوهات افتراقی نظارت مذکور می باشد که به شرح ذیل الذکر می باشد: ۱) همان طور که در فصل پیشین آورده شده نظارت تأسیس در نظام حقوقی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران در چند مرحله بود که عبارت بودند از نظارت بر تشکیل دولت، اعم از رأی اعتماد به وزیران و هیأت وزیران، نظارت بر تغییر وزراء و مسائل مهم و مورد اختلاف در دولت و از این رو به نظر می رسد دارای تفاوت های خاص و معنا داری با نظام پارلمانی آلمان می باشد به گونه ای که مهمترین وجه تمایز تفاوت نظارت تأسیس در آلمان و ایران به موضوع شیوه و مکانسیم انتخاب و نصب وزراء بر می گردد. همان طور که گفته شد مطابق اصل یکصدو سی و سوم قانون اساسی

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

جمهوری اسلامی ایران وزراء توسط رئیس جمهور تعیین و برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی می شوند. این در حالی است که مطابق با اصل ۶۴ قانون بنیادین آلمان وزیران از طرف رئیس جمهوری بنابر پیشنهاد صدراعظم فدرال منصوب یا معذول می شوند و از این رو مکانیسم انتخاب و عزل وزراء در جمهوری فدرال آلمان کاملاً متفاوت با جمهوری اسلامی ایران می باشد و این موضوعی است که بایستی بیشتر باز شود.« به عبارت بهتر بایستی گفت پارلمان در جمهوری فدرال آلمان هیچگونه نقش برجسته و روشنی در خصوص انتخاب و یا حتی عزل وزراء در قانون بنیادین برایش در نظر گرفته نشده است و از این رو می توان گفت در جمهوری فدرال آلمان پارلمان نقش مستقیم و مصرح در قانون اساسی برای رأی اعتماد به وزرء و انتخاب آنها برخوردار نمی باشد.»[۶۷] و از این رو این موضوع یکی از وجوهات تمایز صلاحیت های نظارتی در ایران و آلمان می باشد. هرچند از آنجا که صدراعظم و برنامه هایش بایستی مورد تأیید پارلمان آلمان قرار گیرد و از این رو بایستی گفت پارلمان به طور غیر مستقیم نقش نظارتی در انتخاب وزراء دارد: چه اینکه بایستی اکثریت خاصی از نمایندگان پارلمان از اعضای حزب پیروز در انتخابات پارلمانی باشند که رئیس حزب پیروز از سوی رییس جمهور جهت رای اعتماد به پارلمان معرفی می گردد و از این رو می توان گفت پارلمان می تواند در هنگام رأی اعتماد به صدراعظم آلمان به نوعی از طریق لابی های پارلمانی نظرات خود را در خصوص وزراء فدرال به دولت منتقل نماید. ۲-یکی از وجوهات افتراقی نظارت تأسیس در آلمان و ایران این می باشد که با عنایت به اینکه رئیس جمهور در جمهوری اسلامی ایران برگزیده و منتخب مستقیم مردم می باشد از این رو قوه مقننه در ایران هیچگونه نقش تعریف شده قانونی در خصوص انتخاب رئیس جمهور و رأی اعتماد به وی را ندارد و از این رو این امر یکی از تفاوت های محسوس نظام نظارت تأسیس در ایران و آلمان است؛ چه اینکه از آنجا که رئیس جمهور آلمان برگزیده و منتخب کنوانسیون فدرال که برگزیده از اعضای مجلس فدرال و مجالس قانونگذاری ایالات می باشد و از این رو نقش پارلمان در انتخاب وی بسیار پر رنگ می باشد و مردم از طریق نمایندگان خود می توانند بر فرآیند انتخاب رئیس جمهور نقش داشته باشند و به طور مستقیم واجد نقش نمی باشند. ۳- سومین تفاوت مهم در فرآیند نظارت تأسیس در جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال آلمان به پست نخست وزیری (صدر اعظم) در آلمان و نقش پارلمان در انتخاب وی برمی گردد؛ این در حالی است که در جمهوری اسلامی ایران همچون آلمان تا سال۱۳۶۸ واجد پست نخست وزیری بود و نخست وزیر از طرف رئیس جمهور به قوه مقننه معرفی و پیشنهاد می گردید. اما با انجام اصلاحات قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ پست نخست وزیری عملاً حذف و وظایف و اختیارات و صلاحیت های نخست وزیر به رئیس جمهور واگذار گردید. از این رو موضوع رأی اعتماد به نخست وزیر در ایران کلاً منتفی می باشد.
مبحث سوم: نظارت اطلاعی
یکی دیگر از مهم ترین نظارت های قوه مقننه یا پارلمان در هر کشوری که واجد پارلمان باشد نظارت اطلاعی می باشد. نظارتی که بسیار مهم و پرارزش بوده و داری ابعاد، آثار و پیامدهای خاص حقوقی می باشد. توضحات لازم در خصوص نظارت اطلاعی در فصل پیش ارایه شد و گفته شد که با عنایت به جایگاه مردمی پارلمان و با عنایت به مکانیسم ها، ابزارها و امکاناتی که پارلمان در اختیار دارد می تواند نقش مهم و سازنده ای در نظارت اطلاعی داشته باشد و از این رو پارلمان اصولاً به عنوان مرکز و پایگاه اطلاعات، آمار و اخبار مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و… به شمار می آید. یکی از اهرم ها و مکانیسم های نظارتی پارلمان در آلمان سؤال می باشد و از این طریق پارلمان آلمان می تواند نقش مهمی در کسب و تحصیل اطلاعات لازم را داشته باشد. « در ماده ۱۰۵ آیین نامه داخلی پارلمان آمده است که هر عضوی از اعضای باندستاگ از این حق برخوردار است که از دولت فدرال سؤالاتی بپرسد و خواستار پاسخگویی شفاهی یا کتبی شود. در ضمیمه چهار مربوط به آیین نامه داخلی مجلس به مسائل مربوط به سؤال و قواعد مربوط به آن پرداخته شده است. در بخش نخست آن آمده است که زمان های اختصاص یافته به سؤال در هر هفته مجموعاً نباید از یکصدو هشتاد دقیقه تجاوز کند و هر عضوی از باندستاگ می تواند در طول یک هفته از نشست ها خطاب به دولت فدرال دو پرسش با جواب شفاهی، مطرح کند. پرسشها در اوراق چاپی و مطابق با مسئولیت های دپارتمانی دولت فدرال دسته بندی می شود. این پرسش ها باید مربوط به موضوعاتی باشد که در آن دولت فدرال مسئولیت مستقیم یا غیر مستقیم دارد. پرسش هایی که آشکارا دارای اهمیت محلی هستند باید برای جواب کتبی توسط رئیس باندستاگ به دولت فدرال تقدیم شوند. اگر به سؤال به طور شفاهی جواب داده شود، پرسش کننده می تواند تا دو سؤال تکمیلی دیگر نیز مطرح نماید. رئیس مجلس می تواند به سایر اعضای پارلمان اجازه دهد تا سؤالات تکمیلی دیگری نیز مطرح نمایند مشروط بر اینکه باعث اختلال در نظم جلسه یا اتمام وقت پرسش ها نشود. همچنین وی نباید به سؤالات تکمیلی دیگری که مستقیماً به موضوع مربوط نیستند، ترتیب اثر بدهد. رئیس مجلس تعداد سؤالات و اسم پرسش کنندگان را ذکر می کند. پرسش های فوری باید در آغاز زمان پرسش قرائت شوند و اگر در همان موضوع پرسشهای دیگری نیز صورت گرفته، آن ها نیز باید مطرح گردند. اگر پرسش کننده در جلسه حاضر باشد می توان به سؤالات به طور شفاهی
پاسخ داد، ولی اگر پرسش کننده غایب باشد فقط می توان
 به صورت نوشته و کتبی به آن جواب داد. اگر وزیر فدرال، مسئول یا نماینده اش حاضر نباشد، پرسش کننده می تواند خواستار این شود که سؤالاتش در زمانی که آن ها حضور دارند قرائت گردد. پرسش هایی که به علت ضیق وقت پاسخ داده نشده باید از سوی دولت فدرال به صورت مکتوب پاسخ داده شود مگر این گه پرسش کننده به هیأت رئیسه اطلاع دهد که از سؤالاتش صرفنظر کرده است.
هر عضوی از باندستاگ می تواند هر ماه تا چهار پرسش برای پاسخگویی کتبی تقدیم دولت فدرال کند. به این پرسش ها باید ظرف مدت یک هفته از دریافت توسط صدراعظم فدرال، به وسیله دولت فدرال جواب داده شود. در طول هفته ای که جواب دریافت می گردد هم پاسخ ها و هم سؤالات باید در طول هفته آینده به صورت اوراق چاپی منتشر شوند. اگر جواب در ظرف مدت یک هفته به وسیله منشی های مجلس دریافت نگردد، پرسش کننده می تواند تقاضا کند که سؤال وی برای پاسخگویی شفاهی در اولین زمان پرسش در هفته آتی قرائت شود. برای ترتیب اثر دادن به این خواسته، تقاضای لازم باید کمتر از دوازده ساعت قبل از روز زمان پرسش، تقدیم رئیس مجلس(یا منشی ها) شود. ضمیمه ۷ آیین نامه داخلی باندستاگ در ۷ بند به مسأله جلسه پرسش و پاسخ پرداخته و بیان کرده که پرسش های خطاب به دولت فدرل، چهارشنبه ها باید به آن تسلیم گردد و رئیس مجلس باید مطابق با بند ۲۸ آیین نامه داخلی اجازه صحبت کردن به سؤال شونده را بدهد. قرائت سؤالات خطاب به دولت فدرال مجموعاً نباید بیش از سی دقیقه طول بکشد. (بند۴) در آغاز جلسه پرسش و پاسخ اگر یکی از اعضای دولت فدرال تقاضای صحبت کردن کند، برای پنج دقیقه به وی اجازه داده می شود که سخن بگوید (بند۵) رئیس مجلس می تواند مدت جلسه پرسش و پاسخ را تا سی دقیقه افزایش دهد (بند۶). در این مورد در زمان پرسش بعدی این مدت کسر می شود. در اصل، آن دسته از اعضای دولت فدرال که پرسش خطاب به آنها بوده است، باید پاسخ دهند. حق عضو مربوطه دولت فدرال برای صحبت کردن باید محفوظ باشد (بند۷)[۶۸]. از سوی دیگر علاوه بر طرح سؤال یکی دیگر از مهم ترین وجوهات نظارت اطلاعی تحقیق و تفحص از طرف پارلمان می باشد. تحقیق و تفحص در هر نظام پارلمانی دارای مکانیسم، شیوه و روش خاص و منحصر به فردی می باشد و از این رو می تواند نقش مهم و بسزایی در جمع آوری اطلاعات به آمار و داده ها برای پارلمان و در نتیجه حصول اطمینان از عملکرد صحیح یا احیاناً نادرست و غلط مجریه داشته باشد. اصل ۴۴ قانون بنیادین آلمان به صراحت و روشنی موضوع کمیته یا کمیسیون تحقیق را بیان و مطرح نموده است. «۱-باندستاگ حق خواهد داشت و بر طبق درخواست یک چهارم اعضای خود مکلف خواهد بود کمیته رسیدگی ترتیب دهد که مدارک لازم را موقع استماع عرایض عمومی فراهم کند. از حضور عامه در چنین جلسه ای می توان ممانعت کرد. ۲- مقررات آیین دادرسی جزایی بدون کم و کاست در فراهم ساختن مدرک مجری خواهد بود و در محرمانه بودن مکاتبات و پست و تلگراف بی سیم خللی وارد نخواهد شد. ۳- دادگاه ها و مقامات اداری موظفند کمک های قانوی و اداری نمایند. ۴- تصمیمات کمیته های تحقیق تابع رسیدگی های قضایی نخواهد بود. دادگاه ها آزاد خواهند بود درباره واقعیاتی که تحقیقات مبتنی بر آنها است تحقیق و قضاوت کنند.
از سوی دیگر یکی دیگر از جنبه ها و مصادیق نظارت اطلاعی همان طور که گفته شد وجود کمیسیون‌هایی در پارلمان می باشد که به شکایات و عرایض مردم رسیدگی کنند. «قانون اساسی آلمان مهم ترین معیار اعمال حکومت محسوب می شود. نهادی به نام دادگاه قانون اساسی فدرال، ناظر است که مجلس، دولت و دستگاه قضایی، قانون اساسی را رعایت کنند. این دادگاه به عنوان حفظ قانون اساسی اقدامات سه قوه ی مقننه، مجریه و قضاییه را نسبت به مطابقت با قانون اساسی بررسی می کند. کمیسیون در خواست و شکایت مستقر در قوه ی مقننه، مسئول ارایه ی درخواست و شکایت به مجلس منتخب مردم است.« منظور از درخواست به طور عمده ارایه پیشنهاد به دستگاه قانونگذاری است و شکایت، اغلب به عملکرد دستگاه اداری مربوط می شود[۶۹] کمیسیون درخواست و شکایت مجلس نه تنها مانند سایر کمیسیون
 

این نوشته را هم بخوانید :   سامانه پژوهشی -بررسی تطبیقی جایگاه و صلاحیتهای نظارتی قوه مقننه در ایران و آلمان- قسمت ...