دانلود تحقیق - پایان نامه - مقاله

سامانه پژوهشی – بررسی تطبیقی جایگاه و صلاحیتهای نظارتی قوه مقننه در ایران و آلمان- قسمت …

۳-۱) نو آوری تحقیق:
تحقیق حاضر دارای نو آوری هایی به شرح ذیل الذکر می باشد: ۱- بررسی مقایسه ای و تطبیقی نظام نظارتی ایران و آلمان برای نخستین بار ۲- تحلیل، ارزیابی و بررسی قوانین اساسی و موضوعه مرتبط با قوه مقننه در ایران و آلمان ۳- تحلیل، ارزیابی و بررسی ابعاد حقوقی، سیاسی نظام نظارتی ایران و آلمان.
۴-۱) اهداف تحقیق:
تحقیق حاضر دارای اهدافی به شرح ذیل می باشد: ۱- بررسی و ارزیابی و تحلیل کارکردهای نظارتی مجلس ایران و آلمان ۲- تحلیل و بررسی و ارزیابی وجوهات اشتراکی و افتراقی نظارت مجالس ایران و آلمان بر قوای مجریه ۳- بررسی آخرین تحولات قانون گذاری در حوزه نظام نظارتی مجالس ایران و آلمان بر قوای مجریه
۵-۱) سؤال های تحقیق:
سؤال اصلی:
۱– جایگاه نظام نظارتی قوه مقننه در جمهوری اسلامی ایران و آلمان چگونه است؟
سؤال های فرعی:

  1. نظارت به چه معناست؟

۲- مهم ترین وجوهات اشتراکی نظارت قوه مقننه بر قوه مجریه در ایران و آلمان کدامند؟
۶-۱) فرضیه های تحقیق
فرضیه اصلی:
۱- نظام و سازوکارهای نظارتی قوه مقننه در جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال آلمان از جایگاه شایسته ای برخوردار می باشد.
فرضیه های فرعی:

  1. کنترل و بررسی اقدامات یک مقام و نهاد حکومتی از سوی مقام و نهاد های دیگر است که غایت آن حصول اطمینان از باقی ماندن اقدامات یاد شده در حدود و شغور قانونی است.
  2. استیضاح، تذکر، سؤال، رأی اعتماد و رأی عدم اعتماد به قوه مجریه اعم از رئیس جمهور، صدر اعظم، وزرا، از مهم ترین وجوهات اشتراکی می باشد.

۷-۱) پیشینه تحقیق:
هرچند کتاب هایی همچون مطالعه تطبیقی مجالس قانون گذاری نوشته محمدحسین زارعی، تهران، ارتباطات مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، ۱۳۸۴، و کتاب مسایل حقوق اساسی به انضمام ترجمه قوانین فرانسه، آلمان، انگلستان، امریکا، شوروی، نوشته جعفر بوشهری، تهران، نشر دادگستر، ۱۳۷۶، و کتاب حقوق اساسی تطبیقی، نوشته سید محسن شیخ الاسلامی، شیراز، انتشارات کوشا مهر، ۱۳۸۰، و کتاب حقوق اساسی تطبیقی، نوشته سید جلال الدین مدنی، تهران، انتشارات گنج دانش، ۱۳۷۶، و کتاب نظارت و تعادل در نظام حقوق اساسی، نوشته دکتر محمد راسخ، تهران، انتشارات دراک، ۱۳۸۹ و کتاب حقوق اساسی ۱، نوشته حسن خسروی، تهران، انتشارات دانشگاه پیام نور، ۱۳۸۹، و کتاب درآمدی بر حقوق اساسی، نوشته محمدحسین اسکندری و اسماعیل دارابکایی، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۷۷، و کتاب مقدمه ای به حقوق اساسی، نوشته رابرت برنوت، ترجمه عباسعلی کدخدایی، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۲، و کتاب مقامات عالی قوه مجریه در قانون اساسی ایران و فرانسه و مطالعه تطبیقی آنها، نوشته حسن حسنی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۶، و کتاب تفکیک قوا در حقوق ایران ، امریکا و فرانسه، نوشته علی اکبر جعفری ندوشن، تهران مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ۱۳۸۳، و کتاب سرگذشت قانون اساسی در سه کشور ایران، فرانسه و آمریکا، نوشته محمد زرنگ، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ۱۳۸۴، و کتاب حقوق اساسی حکومت جمهوری اسلامی ایران، نوشته قاسم شعبانی، تهران، انتشارات اطلاعات، ۱۳۷۳، و کتاب حقوق اساسی، نوشته منوچهرطباطبایی مؤتمنی، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۶، و کتاب بایسته های حقوق اساسی، نوشته ابوالفضل قاضی، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۴، و کتاب حقوق اساسی و نهاد های سیاسی، جلد اول، نوشته ابوالفضل قاضی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۸۳، و کتاب کلیات حقوق اساسی، نوشته سید جلال الدین مدنی، تهران، انتشارات پایدار، ۱۳۸۲، و کتاب حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد دوم، حاکمیت و نهاد های یاس، نوشته سید محمد هاشمی، تهران، انتشارات میزان، ۱۳۸۷، و کتاب حقوق اساسی تطبیقی، نوشته کمال الدین هریسی نژاد، تهران، انتشارات آبدین، ۱۳۸۷٫ و پایان نامه هایی همچون پایان نامه دوره دکتری با عنوان مطالعه تطبیقی نظام های انتخاباتی پارلمانی، نوشته مهدی مختاری ، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ۱۳۸۹، و پایان نامه کارشناسی ارشد تحت عنوان نظارت اداری و سیاسی بر اعمال دولت در نظام جمهوری اسلامی ایران، نوشته فاطمی تمیمی، تهران، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۸۴، وجود دارند. اما به نظر می رسد وجه تمایز تحقیق حاضر با منابع مذکور به شرح ذیل باشد: ۱- بررسی تطبیقی و مقایسه نظام نظارتی قوه مقننه در ایران و آلمان و عدم پرداختن آن در منابع فوق الذکر ۲- تحلیل و بررسی کارکردها و آثار حقوقی و یا نظارت قوه مقننه در ایران و آلمان و نبود چنین تحلیلی در منابع مذکور ۳- در نهایت اینکه منابعی که ذکر آن صرفاً به موضوعاتی همچون نظارت پارلمانی قانون اساسی آلمان، جایگاه پارلمان و… پرداخته اند. که در این تحقیق نگاه جامع کاملی راجع به نظارت پارلمانی خواهیم داشت.
۸-۱) روش تحقیق:
روش تحقیق حاضر توصیفی- تحلیلی می باشد در این راستا پس از توصیف مفاهیم مهمی همچون نظارت، پارلمان، حقوق تطبیقی، تفکیک قوا و… به تحلیل محتوای موضوع خواهیم پرداخت.
۹-۱) شیوه جمع آوری مطالب:
شیوه جمع آوری مطالب کتابخانه ای است. در این راستا سعی گردیده است از جدیدترین کتاب هایی که به طور مست

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

قیم و یا غیر مستقیم به موضوع تحقیق پرداخته اند بهره بگیریم. به بیان دیگر استفاده و به کار بردن کتاب در این تحقیق به عنوان مهم ترین و شاخص ترین شیوه می باشد. اما در عین حال از مقالات نیز در صورت ضرورت به عنوان مکمل تحقیق استفاده خواهیم نمود. از سوی دیگر بهره گیری از منابع اینترنتی نیز به عنوان یکی دیگر از منابع تحقیق مورد توجه خواهد بود.
۱۰-۱) مشکلات و موانع تحقیق:
تحقیق حاضر دارای مشکلات و موانع خاصی به شرح ذیل می باشد: ۱- کمبود منابع مکتوب مرتبط با تحقیق ۲- عدم وجود کارهای مطالعات تطبیقی جدی میان حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران با نظام حقوق اساسی جمهوری فدرال آلمان ۳- پراکندگی و عدم انسجام قوانین و مقررات موضوعه.
۱۱-۱) سازماندهی تحقیق:
تحقیق حاضر دارای سه فصل می باشد. در فصل نخست مطالب به ارائه کلیاتی از موضوع پرداخته ایم. در این قسمت موضوعات مهمی همچون نظارت، تفکیک قوا، پارلمان، کمیسیون پارلمانی، نظارت پارلمانی، حقوق تطبیقی و… مورد عنایت و توجه می باشد. به بیان دیگر به منظور درک صحیح و درست مخاطب از موضوع تحقیق ناچار می باشیم که کلیاتی هر چند مختصر از موضوع تحقیق به ویژه در حوزه مفهومی نظارت ارایه گردد و از این طریق خواننده محترم این سطور می تواند با بینش صحیح و درستی به موضوعات فصل دوم و سوم بپردازد. در فصل دوم مطالب نیز به جایگاه و صلاحیت های نظارتی قوه مقننه در جمهوری اسلامی ایران خواهیم پرداخت. به بیان دیگر در این فصل به منظور بررسی دقیق موضوع جایگاه و صلاحیت های نظارتی قوه مقننه در ایران ضمن واکاوی و تحلیل و بررسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قوانین و مقررات مرتبط با مجلس شورای اسلامی و به ویژه آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مد نظر قرار می گیرد. سازوکار نظارتی قوه مقننه در جمهوری اسلامی ایران به گونه ای خاص و منحصر به فرد ترسیم و تنظیم شده است. به گونه ای که می توان گفت که در پاره ای از ویژگی ها و خصوصیات نظارتی، پارلمان در ایران از سایر پارلمان های دنیا و بخصوص جمهوی فدرال آلمان متفاوت می باشد که قابل توجه می باشد. و در فصل سوم و پایانی مطالب نیز جایگاه و صلاحیت های نظارتی پارلمان در جمهوری فدرال آلمان مورد واکاوی و بررسی قرار می گیرد. در این راستا مهمترین قانون قابل ذکر در این خصوص قانون بنیادین(اساسی) آلمان می باشد که ضوابط، مقررات، جزئیات و سازوکار های خاص نظارتی را برای پارلمان در مجلس آلمان در نظر گرفته است. ذکر این نکته در اینجا خالی از لطف نمی باشد که زمانی می توانیم به تحلیل و واکاوی صحیح نظام نظارتی پارلمان در جمهوری فدرال آلمان، آشنا باشیم که ابتدا قانون اساسی آن، نظام سیاسی و تفکیک قوای آلمان و به ویژه نظام دو مجلس آن را به خوبی تبیین نماییم. پس از ارایه توضیحات مذکور به مقایسه و تطبیق عناصر و شاخصه های تطبیقی نظام نظارتی پارلمان در ایران و آلمان خواهیم پرداخت و سعی گردد وجوهات اشتراکی و افتراقی آنها را معین و مشخص نماییم.
فصل اول:
کلیات
در این قسمت به بررسی کلیاتی از مهم ترین مفاهیم و مبانی مرتبط با تحقیق حاضر می پردازیم. قبل از اینکه به تحلیل، واکاوی و ارزیابی جایگاه و صلاحیت های نظارتی پارلمان در ایران و آلمان بپردازیم لازم است با مهم ترین و برجسته ترین مفاهیم مرتبط با تحقیق و نیز ارائه تاریخچه ای کوتاه از نظام پارلمانی و مفهوم نظارت آن به ویژه بر قوه مجریه آشنا شویم. در این راستا در ادامه مطالب سعی می گردد تا آنجا که امکان دارد تصویری روشن و مناسب از موضوعات مرتبط با تحقیق ارائه گردد و همان طور که آورده خواهد شد مطالب مندرج در فصل اول بررسی گذرا و خلاصه ای از موضوع می باشد و از این رو امکان دارد برخی از مفاهیم مرتبط با تحقیق وجود داشته باشند که به جهت اختصار از ذکر آن خودداری می ورزیم.
مبحث اول: تاریخچه پارلمان
«نخستین کشوری که به سازمان بندی پارلمان به سبک امروزی دست زد بریتانیا بود. در این ملاحظه، تحولات تاریخی این کشور که منجر به قبول دو مجلس گردید از لحاظ بحث، بسیار سودمند است. در ابتدا شورای کبیر انگلستان که از نجبا، اشراف، روحانیون و صاحب منصبان عالی مقام کشور متشکل بود به دربار پادشاهی وابستگی داشت. در سال ۱۲۵۶ میلادی، این شورا نام پارلمان به خود گرفت و از جهت سیاسی و اقتصادی و قضایی دارای اختیاراتی شد. این ارگان در آغاز جنبه قانون گذاری نداشت. ولی گهگاهی از طرف پادشاه در این مورد نیز مورد مشورت قرار گرفت. در سال ۱۲۹۵، ادوارد اول پادشاه انگلستان، به سبب خاطره خوشی که از این پارلمان داشت آن را توسعه داد و گروه های اجتماعی مختلف را در آن وارد کرد. یعنی علاوه بر روحانیون و نجبا، نمایندگان کمون ها یا بورژوازی نیز در آن شرکت داشتند. آنهایی که عبادت می کنند، آنهایی که می جنگند و آنهایی که کار می کنند. تحولات اقتصادی و سیاسی آرام آرام به طبقه بورژوازی اهمیت روز افزونی بخشید، به ویژه آنکه اینان سهم قابل ملاحظه ای از مالیات دهندگان کشور پادشاهی انگلستان را تشکیل می دادند. در آغاز مذاکرات پارلمان در جلسات مشترک انجام می شد و دلیلی برای اینکه جداگانه اقدام کنند وجود نداشت. کم کم در میان سنتی ها و اشراف این زمزمه به گوش رسید که نباید با مردم عادی در یک جای بنشینند و به حل و فصل مسایل مملکتی بپردازند. اولاً روحانیت سطح با
لا از شرکت در جلسات آن صرف نظر کرد، زیرا رغبتی به آمیزش با غیر نداشت ثانیاً اشراف و نجبا نیز دچار بی میلی شدند، زیرا ظاهراً آداب و رسوم و تربیت آنها با رفتار و کردار مردم عادی قابل سازش نبود. به هر حال از قرن چهاردهم به بعد، به شهادت صورت جلسات و مصوبات پارلمان با موافقت پادشاه دو مجلس تشکیل شد[۱]».

همان طور که از مفاد مطالب مذکور به خوبی بر می آید اندیشه پارلمان و قوه مقننه برای نخستین بار در انگلستان مطرح شد به گونه ای که می توان گفت پارلمان با نظام سیاسی و حقوقی انگلستان پیوند و قرابت خاصی دارد و از این رو در کلیه تحلیل ها و ارزیابی های مرتبط با پارلمان بایستی نگاه تاریخی به کشور انگلستان داشت اما تحلیل و بررسی تاریخچه ای اجمالی از شکل گیری پارلمان در ایران نیز لازم و ضروری می باشد. تاریخچه تشکیل پارلمان در ایران را بایستی از زمان مشروطیت دانست و در واقع بایستی گفت تحولات و تطورات خاص تاریخی که در عصر مشروطیت و با پیروزی نهضت ملت ایران انجام گرفت موجبات شکل گیری تدریجی پارلمان را فراهم آورد. با افزایش اعتراضات مردمی نظام سیاسی قاجار به خوبی متوجه شد که نمی توان مردم ناراضی و خشمگین را به زور آرام نمود و از این رو مظفرالدین شاه قاجار با تأسیس عدالت خانه دولتی برای اجرای احکام شرع موافقت نمود تا از این طریق از وقوع انقلاب حتمی ممانعت نماید. متن فرمان مظفرالدین شاه قاجار به شرحل ذیل بود: «چنان که مکرر این نیت خودمان را اظهار فرموده ایم، ترتیب و تأسیس عدالت خانه ی دولتی برای اجرای احکام شرع مطاع آسایش رعیت از هر مقصود مهمی واجب تر است و این است که به صراحه مقرر می فرماییم برای اجرای این نیت مقدس، قانون معدلت اسلامیه که عبارت از تعیین حدود و احرای احکام شرع مطهره است باید در تمام ممالک محروسه ی ایران عاجلاً دایر شود، بر وجهی که میان هیچ یک از طبقات رعیت فرقی گذاشته نشود و در اجرای عدل و سیاسات، به طوری که در نظام نامه ی این قانون اشاره خواهیم کرد، ملاحظه اشخاص و طرفداری های بی وجه قطعاً و جداً ممنوع باشد. البته به همین ترتیب، که تاریخچه نوشته مطابق قوانین شرع مطاع و فصول آن را ترتیب و به عرض برسانیم تا در تمام ولایات دایر و ترتیبات مجلس آن هم به وجه صحیح داده شود و البته این قبیل مستدعات علمای اعلام که باعث مزید دعا گویی ماست همه وقت مقبول خواهد بود. همین دستخط ما را هم به همه مردم ابلاغ کنید. در این دستخط تنها به تأسیس عدالتخانه آن هم بر مبنای قوانین شرع اشاره شده بود و هیچ حق تازه ای را به ملت اعطا نمی کرد و از محدودیت قدرت حکومت و حقوق ملت صحبتی به میان نیامده بود. آنچه شاه در این متن مطرح کرده بود یعنی برابری در مقابل قوانین شرعی مسأله تازه ای را بیان نمی کرد بلکه چنین مسئله ای سال های سال اجرا می شد. نتیجه این شد که توده ناراضی مردم و روحانیون از این فرمان راضی نشدند و با ادامه اعتراضات خود و بست نشینی در قم،خواسته های دیگر را مطرح نمودند. مظفرالدین شاه که جو را نا آرام دید و حکومت خود را در خطر یافت که با برکنار کردن و عزل عین الدوله صدر اعظم خویش، سرانجام در ۱۴ جمادی الثانی ۱۳۲۴ ق. فرمان مشروطیت را صادر نمود[۲]».
فرمان تاریخی مشروطیت که مظفرالدین شاه قاجار صادر نمود در واقع بنای مناسبات و روابط میان حکام و پادشاهان قاجار و شهروندان را به طور کلی عرض نمود به گونه ای که نظام ارباب رعیتی تا حدود زیادی تعدیل شد و احترام به حقوق ملت سر لوحه حکام و کارگزاران حکومتی قرار گرفت. یکی از تحولات و نو آوری های اندیشه مشروطیت تشکیل و تأسیس پارلمان بود.

این نوشته را هم بخوانید :   ارزیابی اقتصادی عملیات حفاظت خاک در شهرستان رودسر- قسمت ۹