دانلود تحقیق - پایان نامه - مقاله

مقاله – بررسی اصل تساوی حقوق طلبکاران در قوانین موضوعه- قسمت ۱۲

سازمان بین‌المللی کار از آغاز تأسیس همواره بر تأمین مزد کافی برای کارگران تاکید ورزیده است، در مقدمه اساسنامه سازمان به تضمین مزدی که شرایط یک زندگی مناسب را تامین نماید اشاره شده و در اعلامیه فیلادلفیا (که ضمیمه اساسنامه و ماده ۴۱ آن شده است) ضرورت تامین حداقل مزدی که بتوان با آن زندگی کرد، برای تمام کسانی که شغلی داشته و نیاز به چنین حمایتی دارند، مجددا مورد تاکید واقع شده است. سازمان درباره اساس تعیین حداقل مزد (نه مبلغ و میزان آن) مطالعاتی انجام و سه مقاولهنامه و سه توصیهنامه در سالهای ۱۹۲۸ و ۱۹۷۰ تصویب کرد و به حمایت از مزد و تضمین پرداخت آن، در چند مورد اشاره و یک مقاولهنامه و یک توصیهنامه در اینباره به سال ۱۹۴۹ تصویب نمود[۵۲]۱٫

  • مقاولهنامه شماره ۲۱۶-۱۹۲۸ نخستین تلاش بین المللی در مورد تاسیس روشهای تعیین حداقل مزد به شمار میرفت، این مقاولهنامه، دولتهای عضو را به تعیین حداقل مزد پس از تخمین و ارزیابی حداقل نیازهای کارگران، ضمن مشاوره با سازمانهای کارگری و کارفرمایی هدایت میکرد.
  • مقاولهنامه شماره ۹۹ و توصیهنامه شماره ۸۹، با الهام از مقاولهنامه شماره ۲۶، درباره موسسات کشاورزی و مشاغل وابسته به ان تصویب شد، که اقدامی به منظور گسترش حمایت ناشی از تعیین حداقل مزد، به کارگران کشاورزی محسوب میشود.
  • مقاوله نامه شماره ۱۳۱۴ و توصیه نامه شماره ۱۳۵، حاوی جدیدترین معیارهای بینالمللی درباره تعیین حداقل مزد میباشد و دولتهای عضو وظیفه دارند که در مورد حداقل مزد چنان نظامی برقرار کنند که همه گروههای کارگری را که شرایط کارشان، حمایت از مزد را ایجاب میکند شامل شود.
  • مقاولهنامه شماره ۹۵ و توصیهنامه شماره ۸۵ مربوط به حمایت از مزد: این مقاولهنامه که دولت ایران در سال ۱۳۵۱ بدان ملحق گردیده، حاوی مطالبی راجع به تعریف مزد، نحوه پرداخت مزد، برداشت و توقیف مزد، و کلا حمایت از مزد میباشد. ماده ۱۱ مقاولهنامه مذکور، پیرامون حمایت از طلب کارگر در مقابل طلبکاران کارفرما، مقرر میدارد:

  1. در صورت ورشکستگی یا تصفیه قضایی (صدور حکم تصفیه) کارگاه، کارگرانی که در استخدام کارگاه هستند به یکی از دو صورت زیر در ردیف طلبکاران ممتاز محسوب میشوند و نسبت به مزد خود از بابت خدمات انجام شده در دوره های قبل از ورشکستگی یا تصفیه که مدت آن را قوانین و مقررات ملی مقرر مینماید و یا نسبت به مبلغی از مزد که از حد مقرر در قوانین و مقررات ملی تجاوز ننماید.
  2. مزدی که جزء دیون ممتاز میباشد باید قبل از اینکه طلبکاران عادی سهم خود را دریافت دارند، کلا پرداخت گردد.
  3. ترتیب تقدم مزدی که جزء دیون ممتاز میباشد نسبت به سایر دیون ممتاز، باید به وسیله قوانین و مقررات ملی تعیین گردد[۵۳].

همچنین است توصیه نامه شماره ۸۰، درباره حمایت از طلب کارگران در صورت ناتوانی کارفرمای آنان در پرداخت بدهی، نکته قابل توجه در این توصیهنامه این است که طلبهای تحت پوشش امتیاز را شامل: مزد، پاداش، ساعات کار اضافی، حقالعمل، غرامت، بدهی مربوط به حق بیمه بابت نظامهای قانونی ملی تامیناجتماعی، و همچنین حق بیمه بابت نظامهای حمایتی اجتماعی و سایر مزایا میداند[۵۴].

۳-۳-۴-۲-گفتار دوم- شرایط و جایگاه امتیاز دین کارفرما

قبل از بررسی شرایط و جایگاه امتیاز دین، در طبقهبندی دیون، ذکر مقدماتی ضروری به نظر میرسد، قانونگذار ضمن تبصره یک ماده ۱۳ قانون کار، مطالبات کارگر را جزء دیون ممتاز دانسته است که نتایج زیر از این حکم قابل استخراج است:

  1. قانونگذار به نحو عام، کلیه مطالبات کارگر را جزء دیون ممتاز دانسته است ولیکن به نظر میرسد با توجه به حمایتی بودن قانون کار که هدف آن ایجاد تعادل میان دو طرف نابرابر در قرارداد کار میباشد و همچنین، تفسیر مضیق استثناء موصوف – تقدم در وصول طلب – میتوان قائل بر این عقیده بود که لفظ مطالبات، صرفا ناظر بر مطالباتی است که از رابطه کار به وجود آمده است.
  2. قانونگذار صرفا مطالبات کارگر را جزء دیون ممتاز دانسته و لذا افرادی که صدق عنوان کارگر بر آنها ممتنع است، از این امتیاز محرومند، مانند کارکنان دولت.
  3. طبق ماده ۳ قانون کار: در مواردی که کار از طریق مقاطعه انجام مییابد، مقاطعه دهنده مکلف است قرارداد خود را با مقاطعه کار به نحوی منعقد نماید که در آن مقاطعه کار متعهد گردد که تمامی مقررات این قانون را در مورد کارکنان خود اعمال نماید … تبصره یک ماده میافزاید: (… و کارفرمایان موظف میباشند بدهی پیمانکاران به کارگران را برابر رای مراجع قانونی از محل مطالبات پیمانکار، من جمله ضمانت حسن انجام کار پرداخت نمایند).

حکم این ماده جهت حمایت از کارگرانی بود که پیمانکار جزء، با مخفی کردن اموال و یا تغییر نشانی، از پرداخت مطالبات کارگران امتناع مینمود و پیمانکار اصلی (صاحب‌کار) نیز که دارای اموال و نشانی مشخص است طرف قرارداد، با کارگر محسوب نمیشد، بنابراین رویه مذکور توسط قانونگذار اتخاذ گردید، تا در قراردادهای مقاطعه نیز تضمینی جهت طلب کارگر وجود داشته باشد[۵۵].

  1. امتیاز دین کارفرما، به‌صورت مطلق انشاء گردیده و میزان و جایگاه امتیاز دین را قانون‌گذار کار، در میان اقسام دیونی که ممتاز و دارای طبقه‌بندی مشخصی هستند معین ننموده که حتی‌الامکان سعی خواهیم نمود در بخش بعدی به این مسئله پاسخ دهیم
    برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

    .

بند اول – شرایط امتیاز دین در اقسام دیون

الف- ورشکسته:

ماده ۵۸ ق. ا. ت. ا. و در طبقه اول، حقوق کارگران را بدین ترتیب ممتاز شناخته است:

  1. حقوق خدمه خانه برای مدت یک سال آخر قبل از توقف: شرط امتیاز دین این است که آنان از صاحب‌خانه که علیالاصول کارفرما محسوب میشود، مطالباتی در ظرف یک سال آخر قبل از توقف پیدا نموده باشند، بنابراین مطالبات آنان پس از تاریخ توقف یا مدتی زائد بر یک سال قبل از توقف–نسبت به مقدار زائد با احتساب از مبدأ تاریخ توقف به ماقبل – ممتاز تلقی نمیگردد.
  2. حقوق خدمتگزاران بنگاه ورشکسته برای مدت شش ماه قبل از توقف: شرط امتیاز طلب خدمتگزاران، این است که طلب آن‌ها ظرف مدت شش ماه قبل از تاریخ توقف به وجود آمده باشد، و دیگر اینکه، این اشخاص جزء کارگران بنگاه – جایی که برای کاری از یک نوع اختصاص داده باشند که در این زمان بیشتر به تجارتخانه اختصاص دارد_ باشند[۵۶].
  3. دستمزد کارگرانی که روزانه یا هفتگی مزد میگیرند، برای سه ماه قبل از توقف: قانونگذار در این بند به‌جای عبارت (حقوق) واژه دستمزد را بکار برده است که دلالت برمزد کارگر دارد، ولیکن همان‌طور که سابق بر این دیدیم کلیه مطالبات کارگر در قانون کار در برابر کارفرما ممتاز شناخته‌شده بود – مزد در معنای اعم و اخص آن – و همین رویه در سطح بین‌المللی نیز منعکس بود، لیکن قانونگذار در اینجا فقط به ذکر واژه حقوق و دستمزد اکتفا نموده که به نظر میرسد با توجه به حاکم بودن قانون کاربر روابط کارگر و کارفرمای ورشکسته، از حیث قواعد راجع به رابطه کار، در تفسیر واژه حقوق و یا دستمزد باید به قانون حاکم و مادر، در این خصوص مراجعه، و مزد را به مفهومی که در قانون کار منعکس است تعبیر نمود. وانگهی قانونگذار کار نیز در تبصره ماد ۱۳ ق. ک درصدد حمایت کامل از کارگر بوده است.

مفهوم مخالف بند ج ماده ۵۸ ق. ا. ت. ا.و می‌رساند که دستمزد کارگرانی که روزانه یا هفتگی مزد نمیگیرند ممتاز شناخته نمیشود و کارگرانی که هر پانزده روز یک‌بار و یا هرماه حقوق میگیرند و همچنین کارگرانی که مزد دریافت میکنند از این امتیاز محرومند، لیکن دلیل قانعکنندهای برای توجیه و تقویت این عقیده به نظر نمیرسد.

ب- متوفی:

ماده ۲۲۶ ق. ا. ح مصوب تیرماه ۱۳۱۹، طبقه اول دیون متوفی را به دیونی که از رابطه کار ناشی میشوند اختصاص داده است و عیناً همان ترتیب مقرر در ماده ۵۸ ق. ا. ت. ا. و. را رعایت کرده است و فقط به‌جای توقف، فوت را در نظر گرفته است، بنابراین همان مطالبی که در خصوص این موضوع دربند بالا، بدانها اشاره شد در اینجا نیز مجری است، فقط اضافی میکنیم، بکار بردن لفظ خدمه یا خدمتگزار در کنار کارگر به معنای تفاوت این اشخاص از حیث ماهیت حقوقی کارشان نیست و همگی کارگر محسوب میشوند و به نظر میرسد قانونگذار خواسته از معنای متداول و عرف موجود در جامعه فاصله نگیرد.

ج- محکوم‌علیه اجرایی:

بند ۲ ماده ۱۴۸ ق. ا. ا. م مصوب آبان ماه ۱۳۵۶ اختصاص به امتیاز دین کارفرما پیدا نموده با این عبارت که: خدمه خانه و کارگر و مستخدم محل کار محکومعلیه، نسبت به حقوق و دستمزد شش ماه خود. در اینجا قانونگذار از طبقهبندی قوانین امور حسبی و تصفیه امور ورشکستگی فاصله گرفته و ضمن یک‌بند، جایگاه امتیاز دین کارفرمای محکومعلیه را بیان کرده است، بنابراین حقوق دو دسته از کارگران به نسبت حقوق و دستمزد شش ماه خود، ممتاز دانسته شده است.
در ق. ا. ا. م قانونگذار پیدایش طلب را مقید به زمان خاصی نکرده و از این ‌جهت نسبت به قوانین سابقالذکر، مساعدت بیشتری از خود نشان داده است.

بند دوم – جایگاه امتیاز دین در اقسام دیون