در مواد متعددی قانون مالیات‌های مستقیم برای کسانی که در انجام وظایف قانونی خود امتناع یا در ارزیابی، کسر و وصول مالیات دیگران (در مواردی که مکلف به کسر مالیات دیگران هستند) قصور نمایند جریمه، پیشبینی کرده است. اصولا مودیان مالیاتی ازنظر تشخیص و وصول مالیات متعلقه، مکلف به رعایت اموری هستند که مهم‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از: نگهداری دفاتر قانونی، تسلیم اظهارنامه، ترازنامه و حساب سود و زیان، داشتن شماره اقتصادی، صدور فرم صورتحساب فروش کالا و خدمات و غیره. در صورت عدم رعایت این تکالیف توسط مودیان، علاوه بر محرومیت آن‌ها از برخورداری از مزایای مقرر قانونی، مشمول مجازاتهای مالیاتی نیز خواهند گردید.
عمده جرائم مالیاتی عبارتند از:
۱- عدم تسلیم اظهارنامه:
مطابق ماده ۱۹۲ ق. م. در کلیه مواردی که مودی یا نماینده او که به‌موجب مقررات این قانون از بابت پرداخت مالیات مکلف به تسلیم اظهارنامه میباشد، چنانچه از تسلیم آن در مواعد مقرر در این قانون خودداری نماید مشمول جریمهای معادل ده درصد (۱۰ درصد) مالیات متعلق خواهد بود.
تبصره – عدم تسلیم اظهارنامه توسط اشخاص حقوقی و مشمولان بندهای الف و ب ماده ۹۵ این قانون موجب تعلق جریمه معادل چهل درصد مالیات متعلق میگردد و مشمول بخشودگی نمیشوند. در مورد مودیانی که اظهارنامه خود را تسلیم نمایند، حکم این تبصره نسبت به مالیات متعلق به درآمدهای کتمان شده یا هزینههای غیرواقعی که غیرقابل‌قبول نیز باشد جاری خواهد بود.
۲-عدم نگهداری دفاتر:
مطابق ماده ۱۹۳ قانون: نسبت به مودیانی که به‌موجب مقررات این قانون مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند، در صورت عدم تسلیم اظهارنامه و حساب سود و زیان و یا عدم ارائه دفاتر، مشمول جریمهای معادل بیست درصد مالیات برای هر یک از موارد مذکور و در مورد دفتر مشمول جریمهای معادل ده درصد مالیات خواهند بود.
۳-عدم تطابق مالیات مشخصه با رقم اظهارشده:
ماده ۱۹۴ ق. م. در این خصوص مقرر میدارد: مودیانی که اظهارنامه آن‌ها در اجرای مقررات ماده (۱۵۸) این قانون مورد رسیدگی قرار میگیرد درصورتی‌که درآمد مشمول مالیات مشخصه قطعی با رقم اظهارشده از طرف مودی بیش از پانزده درصد اختلاف داشته باشد علاوه بر جرائم مقرر مربوط … از هرگونه تسهیلات و بخشودگیهای مقرر در قانون مالیاتها محروم خواهند شد.
۳-۳-۲-۲-گفتار دوم: امتیاز دین مالیاتی
پیش‌ازاین گفته شد که مالیات پدیدهای است قاهرانه، قانونی و استثناء بر اصل تسلط اشخاص بر اموال خود، بنابراین پرداخت مالیات از طرف مودی، تکلیفی اجتنابناپذیر است که تا حد زیادی به وظیفهشناسی ملی مودی بستگی دارد، ولیکن قانونگذار تنها به این اعتماد و وظیفه ملی اکتفا نکرده و جهت تضمین و تقویت پرداخت مالیات توسط اشخاص، حربههایی را نیز در نظر گرفته، من‌جمله اینکه از حبس، جریمه، مجازات اداری، ابطال اسناد انتقال و وصول قهری مالیات استفاده نموده است، بدین‌صورت که هرگاه مودی، مالیات قطعی شده را ظرف ۱۰ روز از ابلاغ برگ قطعی پرداخت ننماید، اداره امور مالیاتی برگ اجراییهای به او ابلاغ میکند که ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ، کلیه بدهیهای خود را بپردازد یا ترتیب پرداخت آن را بدهد در غیر این صورت، به‌اندازه بدهی مودی، اعم از اصل و جرائم متعلق به‌اضافه دهدرصد بدهی، از اموال منقول یا غیرمنقول و مطالبات مودی توقیف خواهد شد. از دیگر تضمینات فوق، اعطای امتیاز به طلب اداره مالیه است. در ماده ۱۶۰ ق. م. م آمده است که: سازمان امور مالیاتی کشور، برای وصول مالیات و جرائم متعلق از مودیان و مسئولان پرداخت مالیات نسبت به سایر طلبکاران به‌استثنای صاحبان حقوق نسبت به مال مورد وثیقه و مطالبات کارگران و کارمندان ناشی از خدمت، حق تقدم خواهد داشت. حکم قسمت اخیر این ماده مانع وصول مالیات متعلق به انتقال مال مورد وثیقه نخواهد بود. در این ماده قانونگذار دین مالیاتی را ازجمله دین ممتاز تلقی کرده و بابیانی مختص، امتیاز دین موصوف را مؤخر از دیون دارای وثیقه و مطالبات کارگران و کارمندان ناشی از خدمت دانسته است، که ویژگیهای این حکم از ابعاد دامنه شمول و جایگاه امتیاز دین قابل‌بررسی است:
بند اول – دامنه شمول امتیاز دین مالیاتی
از جهت نوع دینی که ممکن است افراد در راستای پرداخت مالیات عهده‌دار شوند، دامنه شمول امتیاز دین اعم است از مالیات – به‌عنوان یک تکلیف عمومی بر شهروندان – و جرائمی که ممکن است مودیان در مراحل تشخیص و وصول مالیات محکوم به پرداخت آن شوند. لازم به ذکر است با توجه به عبارت ماده یک ق. م. م و معطوفا به این امر که دین ممتاز امری است استثنایی و محتاج نص و به اتکاء تفسیر مضیق نصوص قانونی. به نظر میرسد صرفاً افراد مودی و مسئولان پرداخت مالیات که نوعی بار اقتصادی مالیات را به دوش میکشد مشمول حکم ماده ۱۶۰ ق. م. م قرار میگیرد و جرائم سایر افرادی که مسئول انجام تشریفات مربوط به کسر و ایصال مالیات یا تسلیم مشخصات مودی هستند (مواد ۱۹۷ و ۱۹۹ ق. م. م) از دامنه شمول امتیاز دین خارج است و مطالبات اداره مالیه صرفاً بابت مالیات و جرائم مالیاتی مودیان ممتاز تلقی میگردد.
بند دوم – جایگاه امتیاز دین مالیاتی
در ماده ۱۶۰ ق. م. م قانونگذار اقدام به ارائه طبقه‌بندی ناقصی از دیون ممتاز نموده، بدین ترتیب که امتیاز طلب اداره مالیه را بعد از دیون دارای وثیقه و مطالبات کارگران و کارمند
| دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است |
ان ناشی از خدمت دانسته است. حکم این قسمت از ماده به نظر نارساست، چراکه قانونگذار امتیاز طلب را بر همه مطالبات به‌استثنای مواردی مقدم دانسته و قیود لفظی ماده که دلالت بر عموم و استثناء دارد این شبهه را القاء میکند که طلب اداره مالیه به‌جز موارد محصور توسط خود قانونگذار، در سایر موارد مقدم بر همه مطالبات است درحالی‌که این‌چنین به نظر نمیرسد و جایگاه واقعی این امتیاز را در قسمت حل تعارض حقوق دائنین ممتاز خواهیم دید. از طرف دیگر قید عبارت (… صاحبان حقوق نسبت به مال مورد وثیقه و مطالبات کارگران و کارمندان ناشی از خدمت..) میرساند که قانونگذار بدون اینکه قصد ارائه طبقه‌بندی از دیون ممتاز مختلف را داشته باشد، فقط عنوان میدارد که در طبقه اول صاحبان حقوق نسبت به مال مورد وثیقه و مطالبات کارگران و کارمندان ناشی از خدمت قرار دارند و بعد از آن طلب اداره مالیه، در طبقه بعد ممتاز تلقی میگردد، تقدم صاحبان حقوق نسبت به مال مورد وثیقه، امری موافق اصل و قاعده است. چون‌که آنان نسبت به مال مورد وثیقه حق عینی دارند و این حق به ایشان حق تقدم و تعقیب میدهد، درحالی‌که حق دینی فاقد این خصوصیت است. همچنین تقدم مطالبات کارگران بر طلب اداره مالیه در راستای تبعیت قانونگذار از موازین داخلی و بین‌المللی و عرف جامعه است، که به خاطر وضعیت خاص اجتماعی و اقتصادی، کارگر، مستحق ارفاق و حمایت است. اما ابتکار قانونگذار در این ماده حمایت از مطالبات کارمندان در برابر طلب اداره مالیه است که ازجمله مواردی است که قانونگذار از طلب مستخدم دولت حمایت میکند.
کارمند در گفت‌وشنود عادی، به‌جای مستخدم به‌کاربرده میشود و این اصطلاح بسیار همگانی است در قوانین نیز گاهی کارمند، (ماده ۱۶۴ ق. م. م) مامور به خدمات عمومی، کارکنان و مستخدم به‌کاررفته است. باوجوداین اصطلاح، مستخدم، بسیار تاریک و مبهم است و باوجود پایه‌های کم‌وبیش روشن و دقیق برای شناختن مفهوم مستخدم (انجام خدمت عمومی، انجام‌وظیفه برای یک شخص حقوقی حقوق عمومی و غیره) تعریف جامع‌ومانع از مستخدم در دسترس نیست[۳۵]. درمجموع با توجه به بند الف از ماده یک قانون استخدام کشوری که عنوان میکند: استخدام دولت عبارت است از پذیرفته شدن شخص به خدمت دولت، دریکی از وزارتخانهها، یا شرکتها یا مؤسسات دولتی. مشخصات مستخدم دوم را میتوان چنین برشمرد:
- پذیرفته شدن به خدمت وزارتخانه یا شرکتها یا مؤسسات دولتی. لازم است شخص رسماً از طرف مقامات صلاحیت‌دار برای خدمت در دستگاه دولت یا مؤسسات وابسته به آن پذیرفته‌شده و بکار گمارده شود. قید این شرط در تعریف استخدام دولت بیانگر تحمیلی نبودن استخدام دولت است که سبب میشود افراد عادی یا غاصبان خدمات و مشاغل عمومی، یا افرادی که در زمانهای غیرعادی، خود با حسن نیت وارد خدمات دولتی میشوند (مانند افراد بسیجی و داوطلب) از اعداد مستخدمین دولتی خارج گردند.
- اشتغال به شغلی در وزارتخانهها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی.
تعریف مذکور، همه مستخدمین وزارتخانهها و شرکتهای دولتی را در برمی‌گیرد. هرچند که طبق قانون استخدام کشوری، مستخدمین برخی از وزاتخانه‌ها از اعداد مستخدمین دولت و شمول مقررات قانون استخدام کشوری مستثنی شدهاند[۳۶]. بنابراین طلب کارمندان ناشی از خدمت در هر مورد که عنوان کارمند بر شخص– با توجه به ضوابط مذکور در فوق – صادق باشد بر مطالبات اداره مالیه مقدم است و دلیلی که بتوان به استناد آن لفظ کارمند را منصرف به کارمندان دولت دانست و یا صرفاً کارمندان رسمی دولت، در محل بحث وجود ندارد. اطلاق لفظ مطالبات ایجاب میکند که هر نوع طلب کارمند از قبیل حقوق ماهانه و فوق‌العاده شغل و غیره، مقدم بر مطالبات اداره مالیه باشد.
۳-۳-۳- مبحث چهارم – دین ممتاز بیمهشدگان تأمین اجتماعی
مفهوم تأمیناجتماعی دارای سابقه تاریخی طولانی هست. فیالواقع تأمیناجتماعی از کلمه تأمین و اجتماعی تشکیل شده است. کلمه تأمین به مفهوم حمایت در مقابل خطرات، تعریف شده است و کلمه اجتماعی رابطه آن را با جامعه از ابعاد سنتی، تاریخی، فرهنگی و جغرافیایی نشان میدهد. هرچند تعاریف مختلفی را برحسب شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور میتوان برای تأمیناجتماعی بیان نمود، اما مفهوم اصلی آن بدین معنی است که اگر در جامعه معضلاتی در کسب درآمد به علتی از قبیل بارداری، بیماری، حوادث، بیکاری، سالمندی، فوت نان‌آور خانواده و سایر موارد مشابه به وجود آید در این صورت حمایت از افراد جامعه از نظر تأمین یا جبران کاهش یا قطع درآمد، به عهده نهاد تأمیناجتماعی گذاشته میشود[۳۷].
تأمیناجتماعی به مفهوم اصطلاحی آن از سال ۱۹۳۵ در ایالات متحده امریکا، با عنوان قانون تأمیناجتماعی ۱۹۳۵، برای مقابله با خطرات سالمندی ازکارافتادگی و بیکاری به‌طور رسمی مطرح گردید و کمی بعد در کشورهای صنعتی اروپای غربی کاربرد ویژهای یافت و علیرغم تفاوتهای عمده موجود در شرایط اقتصادی، اجتماعی، حقوقی و سیاسی کشورهای مختلف، تأمیناجتماعی به‌عنوان واقعیتی اجتنابناپذیر، خود را به برنامهریزان کشورهای توسعهیافته، درحالتوسعه و جهان‌سومی تحمیل کرد. به‌طوری‌که موضوع تأمیناجتماعی، امروزه از قوانین اساسی دولتها محسوب شده و قوانین حمایتی خاصی به‌منظور تعمیم و گسترش آن در جامعه و حفظ حقوق مشمولین آن تدوین و تصویب شده است[۳۸]. در ایران مسئله حمایت از
افراد در مقابل خطرات اجتماعی از اوایل قرن بیستم موردتوجه قرارگرفته است و تلاش برای تشکیل سازمان تأمیناجتماعی به یک دوره بیست‌ساله پس از ۱۳۱۰ (ه. ش) بازمی‌گردد، که طی آن صندوق احتیاط کارگران طرق و شوارع، صندوق احتیاط و صرفه‌جویی کارخانه‌ها شرکت سهامی بیمه ایران، صندوق تعاون و بیمه کارگران در زمینههای اجتماعی فعالیت داشتند. ولی با پیریزی سازمان بیمههای کارگران در سال ۱۳۳۲ در حقیقت روند تکامل و فعالیت سازمان بیمههای اجتماعی شکل مشخص و سازمان‌یافته‌ای به خود گرفت، این سازمان از سال پیریزی تا ۱۳۵۸، چندین بار تغییر نام داده است که سرانجام عنوان سازمان تأمیناجتماعی برای آن تثبیت گردید، که این تغییر نام پیوسته با گسترش و تکامل وظایف و دامنه فعالیتهای این سازمان همراه بوده است[۳۹].
بدیهی است تأمیناجتماعی مجموعه نظامهایی است که روابط دولت را با اشخاص در زمینه خدمات رفاهی مشخص میکند و به همین جهت جزء حقوق عمومی است. همچنین واجد مشخصه بارز دیگر حقوق عمومی، یعنی آمره بودن قوانین و مقررات آن نیز هست. بنابراین تأمیناجتماعی را میتوان از ابواب جدید حقوق عمومی تلقی کرد. البته منظور از دولت در مفهوم حقوق عمومی صرفاً قوه حاکمه نیست، بلکه بخش عظیمی از حقوق عمومی معاصر ناظر به ظامهای حاکم بر روابط مؤسسات عمومی با افراد است؛ در حقیقت دولت نمونه بارز حقوق عمومی است، ولی رابطه مردم با سایر نهادهای جامعه مدنی از قبیل شهرداریها، حکومتهای محلی و کانونهای حرفهای نیز جزء حقوق عمومی محسوب میشود[۴۰]. ماده ۵ قانون محاسبات عمومی که مقرر میدارد: مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی ازنظر این قانون واحدهای سازمانی مشخصی هستند که با اجازه قانون به‌منظور انجام وظایف و خدماتی که جنبه عمومی دارد، تشکیل شده یا میشوند. ملاک عمومی بودن یک موسسه را صرفاً وابستگی آن به دولت، مؤسسات و شرکتهای دولتی نمیداند. بلکه هر موسسهای که دارایی آن متعلق به افراد و مؤسسات خصوصی نباشد موسسهای عمومی تلقی میشود. لذا نهاد تأمیناجتماعی جزء مؤسسات عمومی و اداره آن تابع نظام خاصی است که به‌موجب قانون مشخص گردیده است. بنابراین حقوق قوانین اجتماعی را میبایستی از رشتههای حقوق عمومی تلقی کرد که ما بدین اعتبار دین ممتاز بیمهشدگان تأمیناجتماعی را در فصل اول این بخش مطرح نمودیم.
۳-۳-۳-۱- گفتار اول – مفاهیم اساسی، نظام و نهادهای مجری تأمین اجتماعی
بند اول – مفاهیم اساسی تأمین اجتماعی
تأمیناجتماعی حمایتی است از سوی جامعه برای اعضاء خود از طریق سلسله اقدامات عمومی در برابر فشارهای اقتصادی و اجتماعی که باعث قطع یا کاهش درآمد آنان به علت بیماری، مرگ، سالمندی و … میگردد. بنابراین سیاست تأمیناجتماعی را که عمدتاً در اقدامات حمایتی خلاصه میگردد میتوان در اصول قانون اساسی کشور بالصراحه مشاهده کرد که ذیلاً بدانها پرداخته میشود.
- تعریف تأمیناجتماعی: همان‌طور که در مطلب پیش‌گفته اذعان گردید، اصطلاح تأمیناجتماعی دارای تعریف معین و از پیش تعیین‌شده نمیباشد و مفهوم آن در هر یک از نظامهای تأمیناجتماعی به‌دلخواه و ذوق و سلیقه هر یک از نویسندگان و صاحبنظران حقوق تأمیناجتماعی تعریف‌شده است. در نظام حقوقی تأمیناجتماعی کشور ما، علیرغم گستردگی موضوعی آن، تعریف خاصی از تأمیناجتماعی به عمل نیامده؛ لیکن سازمان تأمیناجتماعی دریکی از بخشنامههای صادره تعریف نسبتاً جامعی از تأمیناجتماعی ارائه داده است، طبق این تعریف، تأمیناجتماعی یعنی: امنیت خاطر و فراغت بال از آتیه و اطمینان از حضور چتر حمایتی به هنگام پیری، ازکارافتادگی، درماندگی و غیره[۴۱].
- سیاست تأمیناجتماعی: به‌طورکلی اهداف و برنامههای هر کشوری در زمینه تعمیم و گسترش حقوق تأمیناجتماعی در سطح جامعه، مبین سیاست تأمیناجتماعی آن کشور میباشد. در تمامی سیاستهای تأمیناجتماعی کشورهای مختلف، یک نوع همبستگی برای مقابله با خطرات اجتماعی و حمایت از افراد جامعه در مقابل این مخاطرات و جبران خسارات وارده وجود دارد. علیهذا سیاست نظام تأمیناجتماعی کشورمان را با توجه به اهداف تشکیل نظام اسلامی، میتوان در اصول ۱۰، ۱۲، ۲۰ و ۲۱ قانون اساسی مشاهده کرد. که عمدتاً در رفع محرومیت، تبعیض و تلاش در برخورداری همه افراد ملت از حقوق انسانی، اقتصادی و اجتماعی با رعایت موازین اسلامی خلاصه میشود.
بند دوم – نظام تأمیناجتماعی
نظام تأمیناجتماعی در دو نظام حمایتی (غیر بیمهای) و نظام بیمهای خلاصه میگردد که اجمالاً بدانها پرداخته خواهد شد.
الف- نظام بیمهای:
این نظام به‌منظور پیشگیری از فقر و مخاطرات اقتصادی و اجتماعی ناشی از عوامل اجتنابناپذیری، چون بیکاری، پیری، بازنشستگی، ازکارافتادگی و دیگر وقایع اجتماعی موردحمایت تأمیناجتماعی ایجاد گردیده است که در آن شاغلین بیمههای اجتماعی از طریق مشارکت ملی، با کارفرما و کمک دولت تحت پوشش قرار میگیرند. به‌طورکلی هدف عمده آن ایجاد اشتغال، رفع موانع تولید و تأمین رفاه افراد شاغل و خانواده ایشان، در ازای، حق بیمه دریافتی است. این رابطه حقوقی میان سازمان تأمیناجتماعی و بیمهشدگان مبتنی بر قانون است که در آن افراد تحت پوشش با عضویت اجباری، از لحاظ قانونی در برابر سازمان، حقوقی را کسب مینمایند[۴۲].
ب- نظام حمایتی (غیر بیمهای):
این نظام، در مقابل نظام بیمهای قرار دارد و هنگامی م
طرح میشود که فرد مورد حمایت، قدرت مشارکت مالی در نظام بیمهای تأمیناجتماعی را نداشته باشد، چنین فردی یا شغل ندارد که درآمد کسب کند و یا دچار انواع معلولیت‌های ذهنی و جسمی است، که درآمد وی از حد نیازش پایینتر است و بدین‌جهت امکان پرداخت هزینههای نظام بیمهای برای او وجود ندارد. در نظام غیر بیمهای قانون خاصی وجود ندارد و شرایط استفاده‌کنندگان و حدود حمایت از آن‌ها مشخص نمیباشد و علاوه بر اختیاری بودن، مساعدت نظام حمایتی، دائمی و مستمر نیست و حمایتهای این نظام به رفع نیاز افراد نیازمند در حمایتهای اجتماعی وامدادی (سیل، زلزله، جنگ و به‌طورکلی حوادث طبیعی و غیرطبیعی) پایان میپذیرد. بنابراین دولت موظف است به دنبال مجموعهای از گروههای جامعه برود، عمدتاً افراد تحت پوشش این نظام شامل ایتام، بیسرپرستان، معلولان، ازکارافتادگان و سالمندان نیازمند روستایی و دیگر افراد محروم و مستضعفینی هستند که نیازمند کمکهای مادی یا معنوی مؤسسات و نهادهای دولتی و غیردولتی میباشند[۴۳].
