۱-۸-۲- مبحث دوم: اصل تساوی در دیدگاه حقوق بشری

هنگامی‌که انسان تلاشها و مبارزات خود را برای تحدید قدرت‌های حاکم و برقراری حقوق یکسان برای همگان بنا نهاد، این کوششها آرمانی شدند و انسان را به‌سوی عدالت رهنمون ساختند. بنا بر اسناد تاریخی موجود، اولین بار سوفسطاییان و بعد از آن‌ها افلاطون در قرن چهارم قبل از میلاد در رساله «جمهوری» به برابری و تساوی حقوق زن و مرد تصریح نموده‌اند. پس از افلاطون و سوفسطاییان، رواقیان اولین گروهی بودند که برابری مطلق انسانها را در سطح جهانی اعلام کردند. در عصر باستان این سه مورد تنها موارد ثبت‌شده در تاریخ در باب تساوی و برابری انسان‌هاست.

در آیین‌ها و احکام الهی که در قالب ادیان مختلف بر بشریت جهت فلاح و رستگاری و توسط رسولان الهی نازل گردید، در این میان شریعت اسلام به‌عنوان کامل‌ترین دین نازل‌شده بر بشر دیدگاه جامع‌تر و معقولانه‌ای به اصل تساوی در میان انسان‌ها دارد و هیچ انسانی را در ماهیت امر بر انسان دیگر وجه رجحان و برتری نمی‌دهد .
انسان موجودی است که کرامت ذاتی را از آفریدگار خویش به ارمغان گرفته است. این کرامت از نخستین روزهای تکوین و شروع رشد وی به سمت انسان کامل شدن با او همزاد بوده و تا هنگامی‌که خود را از شایستگی این کرامت محروم نکند، جاودانه خواهد ماند. کرامت انسان تنها در بعد زندگی اجتماعی او خلاصه نمی‌شود، بلکه او در بعد زندگی فردی نیز به همان اندازه دارای کرامت است که در بعد اجتماعی. جامعه انسانی را نمیتوان به‌مثابه موجود واحد زنده‌ای فرض کرد که از طریق نیروی هدایت‌کننده حکومت و دولت، در جهت خیر و صلاح هدایت می‌شود، و افراد انسانها در آن همچون سلول‌هایی هستند که در اختیار کلیت بدن انسان قرار دارند و درنتیجه، تک‌تک افراد فاقد استقلال و اراده و شخصیت متمایز و به‌عنوان ابزاری در خدمت جامعه و دولت میباشند، و نهادها و سازمان‌های سیاسی همچون دستگاه‌های بدن موجود زنده، تنها وسیله‌ای برای حیات جامعه تلقی می‌شوند. بلکه کرامت انسانی متعلق به ذات پروردگارش می‌باشد و بر این مبناء و باور همه انسان‌ها در تساوی با یکدیگر قرار دارند^[۴]۱ .
پس از سیر تحولات بنیادین در عرصه دستورگرایی و رویکرد بشریت به‌سوی ایجاد جامعه انسان‌مدار جهانی که کرامت و منزلت واقعی را به او بازمی‌گرداند، صدور اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۴۸ میلادی سرآغازی نو, برای رهیافت استقرار نهادینه‌شده حقوق والای انسانی گردید.
پیش‌تر از آن و در سایه مبارزات دامنه‌دار آزادی خواهان فرانسوی اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه در سال ۱۷۸۹ اولین تجلیگر بنیادیترین حقوق و آزادیهای بنیادین شد. ماده یک این اعلامیه که بعدها در متن قانون اساسی فرانسه نیز گنجانده شد، در مورد برابری انسانها بیان می‌دارد:
«انسان‌ها آزاد به دنیا میآیند و آزاد زندگی میکنند و در مقابل قانون برابر هستند. امتیازات اجتماعی تنها ناشی از مصلحت عموم است» .
با صدور این اعلامیه عملاً اولین گام برای تساوی سازی حقوق انسانی و برابری همه اشخاص در مقابل یکدیگر برداشته شد تا این عمل، روبنایی باشد برای متبلور شدن حقوق والا و بنیادین انسانی. در حقیقت اهمیت چنین موضوعی آن‌چنان زیاد بود تا در تجلی این اعلامیه به‌عنوان وجه نخست و بارز حرکت آزادیخواهانه انسان نمود و جلوه پیدا کند.
با صدور اعلامیه جهانی حقوق بشر در دهم دسامبر سال ۱۹۴۸ میلادی رویکرد اصل تساوی انسان‌ها مبنایی هنجارگونه به خود گرفت. کشورهای مختلف جهان با تائید این اعلامیه و گنجاندن مفاد آن در قوانین اساسی خود، راه را برای شناسایی اصل تساوی باز نمودند.
اعلامیه جهانی حقوق بشر یک پیمان بین‌المللی است که در مجمع عمومی سازمان ملل متحد, در تاریخ ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ در پاریس به تصویب رسیده است. این اعلامیه نتیجه مستقیم جنگ جهانی دوم بوده و برای اولین بار حقوقی را که تمام انسان‌ها مستحق آن هستند، به‌صورت جهانی بیان میدارد. اعلامیه مذکور شامل ۳۰ ماده است که به تشریح دیدگاه سازمان ملل متحد در مورد حقوق بشر می‌پردازد. مفاد این اعلامیه حقوق بنیادی مدنی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، و اجتماعی‌ را که تمامی ابنای بشر در هر کشوری باید از آن برخوردار باشند، مشخص کرده ‌است. مفاد این اعلامیه ازنظر بسیاری از پژوهشگران الزام‌آور بوده و از اعتبار حقوق بین ‌الملل برخوردار است، زیرا به‌صورت گسترده‌ای پذیرفته‌شده و برای سنجش رفتار کشورها به کار می‌رود.
ماده یک اعلامیه جهانی حقوق بشر در زمینه اصل تساوی چنین می‌گوید:
«تمام ابنای بشر آزاد زاده شده و در حرمت و حیثیت و حقوق باهم برابرند. عقلانیت و وجدان به آن‌ها ارزانی شده و لازم است تا با یکدیگر برادرانه رفتار کنند».
همچنین دربند اول این اعلامیه چنین آمده است:
«شناسایی حیثیت ذاتی کلیه اعضای بشری و حقوق یکسان و انتقالناپذیر آنان اساس آزادی, عدالت و صلح را در جهان تشکیل میدهد».
با این اوصاف مشخص میگردد اولین اعلامیه یا پیمان الزامآور بین‌المللی, گام مهمی را در جهت یکسان‌سازی حقوق انسانی برداشته و آن را عملی و ملموس

گردانده است. به‌گونه‌ای که هر وجه رجحان و برتری در همه ابعاد آن با این تأکید مردود اعلام‌شده و زندگی بر مبنای حیثیت و کرامت انسانی در سایه تساوی و برابری همه انسان‌ها به رسمیت شناخته‌شده است. با تأسی از این اعلامیه قوانین اساسی کشورهای دنیا بر مبنای تساوی حقوق انسانی مدون گردید و برابری همه افراد عملاً به‌سوی حقیقتی ارزشمند و بیبازگشت مبدل شد.
در حال حاضر برابری انسان‌ها در مقابل قانون، به‌عنوان هنجار موضوعه، اصلی است پذیرفته‌شده و جامعه بشری هرگز نخواهد توانست بدون توجه به یکسان نمودن حقوق اشخاص در برابر قانون، زندگی شایسته را برای خود طراحی نماید.

۱-۸-۳- مبحث سوم: اصل برابری همگان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

رعایت نشدن اصل برابری افراد در برابر قانون، علاوه بر اینکه موجب یأس و سرخوردگی شهروندان میشود، میتواند پیامدی همچون تجری متخلفان را درپی داشته باشد. یکی از اصول مهم منعکس‌شده در فصل سوم قانون اساسی که ناظر به حقوق ملت میباشد، اصل بیستم آن است مبنی بر اینکه همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.
درواقع این اصل به بیان ساده ناظر به این است که هیچ تبعیض و تفاوتی در تلقی دستگاه حاکمه یک کشور نسبت به شهروندان و اتباعش نباید وجود داشته باشد و تمام ارکان و اجزاء، حاکمیت یا قوای سه‌گانه در جمهوری اسلامی ایران ‌باید این اصل را نسبت به شهروندان به‌صورت کاملاً یکسان و بدون تبعیض اعمال کنند.
صرف‌نظر از اصل بیست، اصل سه قانون اساسی که ناظر به وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با اهداف نظام که در اصل دو بیان‌شده در اصل سه همه وظایف دولت احصاء شده و اگر در این اصل دقت کنیم بندهایی مشاهده می‌شود که دقیقاً ناظر به همین اصل بیستم قانون اساسی است.
در بند نهم از اصل سوم قانون اساسی عبارت «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی» آمده است که بر مبنای آن اساساً دولت وظیفه دارد تبعیضات ناروا را رفع و برطرف کند و امکانات عادلانه را برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی فراهم کند.
بسیاری از حقوقدانان بر نحوه نگارش چنین عبارتی (تبعیضات ناروا) ایراد وارد نمودهاند. زیرا هر تبعیضی وجوه ناروا دارد و به‌عبارتی‌دیگر تبعیض، عملی است مغایر با اصول و مبانی شناخته‌شده حقوق بشری. هرچند ممکن است که بنا بر نظر برخی علما عنوان تبعیض نه به معنای بار منفی آن، بلکه در وجه مثبت گاهی لازمه زیست و حتی خرد جمعی است، اما قاعدتاً نمیتوان چنین واژه نامأنوس و غریبی را در میان حقوق بنیادین بشری بکار برد. چراکه بهنظر میرسد هر تبعیضی نارواست و اصطلاح تبعیض ناروا عبارت مضاعف منفی را درپی دارد.
از سوی دیگر بند چهاردهم همین اصل که می‌گوید: تأمین حقوق همه‌جانبه افراد اعم از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی برای همه و تساوی عموم در برابر قانون و امنیت قضایی عادلانه که بازهم به اصل بیستم قانون اساسی برمیگردد و خود قوه قضاییه هم بنا به بند دوم اصل یک‌صد و پنجاه و ششم قانون اساسی وظیفه احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع را بر عهده دارد.
در قسمت ذیل اصل یک‌صدوهفتم قانون اساسی جمهوری ایران نیز با تساوی دانستن رهبر در برابر قوانین با همه افراد کشور، اصل برابری انسان‌ها در مقابل قانون در حالتی ایدهآل به تصویر کشیده شده است.
به‌این‌ترتیب ملاحظه می‌شود که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به‌تبع دیدگاه‌های حقوق بشری به اصل تساوی انسان‌ها، بسیار زیاد توجه گردیده و در اصولی چند به آن پرداخته‌شده است.
یکی از اصول مهم حقوقی در بسیاری از کشورها اصل تساوی حقوق اشخاص در مقابل قانون است و در اعلامیه حقوق بشر نیز  به آن تأکید شده است.
ماده یک آن اشعار میدارد: تمام ابنای بشر آزاد زاده شده و در حرمت و حیثیت و حقوق باهم برابرند. عقلانیت و وجدان به آن‌ها ارزانی شده و لازم است تا با یکدیگر برادرانه رفتار کنند. با این اوصاف مشخص میشود اولین اعلامیه یا پیمان الزامآور بینالمللی گام مهمی را برای یکسان‌سازی حقوق انسانی برداشته و آن را عملی و ملموس نموده است به‌گونه‌ای که هر وجه رجحان و برتری در همه ابعاد آن با این تأکید مردود اعلام‌شده و زندگی بر مبنای حیثیت و کرامت انسانی در سایه تساوی و برابری همه انسان‌ها به رسمیت شناخته‌شده است. با تأسی از این اعلامیه، قوانین اساسی کشورهای دنیا بر مبنای تساوی حقوق انسانی، مدون شد و برابری افراد در برابر قانون علاوه بر اینکه موجب یأس و سرخوردگی شهروندان می‌شود، میتواند پیامدی همچون تجری متخلفان را درپی داشته باشد.
یکی از اصول مهم منعکس‌شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل بیستم قانون اساسی است. همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. درواقع این اصل به بیان ساده ناظر به این است که هیچ تبعیض و تفاوتی در تلقی دستگاه حاکمه یک کشور نسبت به شهروندان و اتباعش نباید وجود داشته باشد و تمام ارکان و اجزاء حاکمیت یا قوای سه‌گانه در جمهوری اسلامی ایران باید این اصل را نسبت به شهروندان به‌صورت کاملاً یکسان و بدون تبعیض اعمال کند.
بند نهم اصل سوم قانون اساسی عبارت رفع تب
عیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی آمده است که بر مبنای آن اساساً دولت وظیفه دارد،  تبعیضات ناروا را رفع و برطرف کند و امکانات عادلانه را برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی فراهم کند.
فصل دوم
اصل تساوی طلبکاران در برخورداری از اموال بدهکار

۲-۱- دیون (طلب)

تعهد به طلبکار حق میدهد که از دارایی بدهکار، برای استیفاء طلب خود سود برد. هر چه بدهکار بر دارایی خود بیفزاید، درواقع بر اعتبار وثیقه عمومی طلبکار عادی افزوده است و هر چه از آن بکاهد به این اعتبار صدمه زده است، سایه‌ای که حق طلبکار عادی بر دارایی بدهکار دارد حق عینی نیست و تنها از پاره‌ای امتیازهای حمایتی برخوردار است. طلبکار تنها در فرضی که پای تقلب و اسباب‌چینی به میان آید و بدهکار بخواهد با صورت دادن معامله صوری اموال خود را دور از دسترس طلبکاران، پنهان سازد یا به‌قصد فرار از دین، دست به تفریط زند، حق اعتراض دارد.
از طرفی هیچ طلبکاری بر دارایی بدهکار برای استیفاء طلب، حق رجحان ندارد و همه آنان در این امتیاز شریکند، هرچند که در یک‌زمان بدین جمع نپیوسته باشند. طلبکار قدیم‌تر در استیفاء طلب خود هیچ رجحانی ندارد و به همین جهت بدهکار میتواند با عهده‌دار شدن التزام‌های تازه، از اعتباری که پشتوانه اجرای تعهدهای اوست بکاهد. به‌علاوه اینکه طلبکاران نمیتوانند بر مال معینی از اموال مدیون، ادعای حق عینی کنند و از حق تعقیب که یکی از امتیازهای مهم این سنخ از حقوق است بهرهمند شوند، بدینترتیب جز در موارد خاصی که به علت فوت یا ورشکستگی بدهکار دست مدیون از اراده تصرف در دارایی خود کوتاه است حق طلبکار عادی زمینه ناقصی از حق عینی است و نیاز به وسایل دیگری برای تضمین حقوق طلبکاران دارد.
ازجمله امتیازاتی که طلبکار را در زمان اجرای تعهد یاری میدهد و تا اندازه‌ای از رقابت با سایر طلبکاران بینیاز میکند این است که قانون‌گذار، طلب طلبکار را جزء دیون ممتاز متعهد شناخته باشد. در این فرض قانون‌گذار به خاطر رعایت برخی مصالح اجتماعی و یا ملاحظاتی چند، استیفاء طلب برخی طلبکاران را بر برخی دیگر از ایشان مقدم دانسته است. همین مبنا نیز زمینه‌ساز تقسیم‌بندی دیون (عادی و ممتاز) گردیده است.