دانلود تحقیق - پایان نامه - مقاله

ارزیابی توان تبیین معیارهای ریسک نامطلوب در بورس اوراق بهادار تهران۹۰- قسمت ۹

 
Ritd و Vitd, به ترتیب، برابر با بازده و حجم ریالی )به میلیون) در روزd از ماه t هستند.
به اعتقاد آچاریا و پدرسون در صورت استفاده از ILLIQ با دو مشکل مواجه خواهیم بود:
ابتدا در این معیار، تأثیر متغیر کلانی مانند سطح عمومی قیمتها (تورم) در نظر گرفته نشده است. به عنوان مثال، اگر حجم معامله ی سهمی در ابتدای سال ۸۱ معادل یک میلیارد ریال و در پایان سال۸۵ برابر با پنج میلیارد ریال باشد، لزوماً دلیلی بر این نیست که عدم نقدشوندگی این سهم ۵ برابر کم شده است، بلکه شاید این افزایش، صرفاً به دلیل افزایش سطح عمومی قیمتها باشد. در ثانی در حالیکه ILLIQ, معیاری برای محاسبه هزینه های فروش است، نمیتواند به طور مستقیم، کل هزینه های معاملاتی را در نظر بگیرد. بر ای حل این مشکلات، معیار نرمالایز شده از عدم نقدشوندگی بهنام Cit تعریف میشود:
 
که در آن Pt-1M برابر است با نسبت شاخص نقدی پرتفولیوی بازار در ابتدا دوره t-1 تعدیلگر Pt-1M باعث حل مشکل اول و موجب میشود که این معیار نقدشوندگی، نمایان شود. ضرایب ۲۵/۰ و ۳/۰ نیز همان ضرایبی هستند که از هزینه های مبادلاتی سهم و نیز اختلاف بین قیمت معاملاتی سهم و میانگین شکاف عرضه و تقاضای اعلام شده، حاصل شده و توسط چالمرز و کادلک در سال ۱۹۹۸ گزارش شده اند . بر ای این معیار نرمالایز شده عدم نقدشوندگی، سقفی معادل سه درصد درنظر گرفته شده است تا از ورود متغیرهای حدی غیرمنطقی که به طورعمده از حجم معامله پایین و یا تعداد کم روزهای معامله شده ی سهم در یک ماه، ناشی میشود، جلوگیری شود.
مدل آچاریا و پدرسون در سال۲۰۰۵ نسل های اقتصادی دارای اشتراک و ساده ای را در نظر میگیرد که در آن یک نسل جدید از کارگزاران اقتصادی در هر زمانی متولد میشود. هزینه عدم نقدشوندگی در مدل آچاریا و پدرسون به طور ساده معادل هزینه فروش هر سهم از ورقه بهادارi در نظر گرفته شده است.بنابراین، کارگزاران اقتصادی می توانند به قیمت pit بخرند ولی باید به قیمت pit-ciبفروشند. در این مدل، فروش استقراضی وجود ندارد. آچاریا و پدرسون در یک تعادل خطی منحصر به فرد، بازده مورد انتظار داراییi را به شکل زیر بیان نمودند:
 
بنابراین βAجهت محاسبه ریسک سیستماتیک در این مدل از رابطه زیر سنجیده میشود:
 

مدل قیمت گذاری داراییهای سرمایهای تجدید نظر شده(R-CAPM):

مدیران اقتصادی ما براساس مدل هایی نظیر CAPM، D-CAPM، A-CAPM تنها ریسک مؤثر بر تصمیمات خود را سیستماتیک اطلاق کرده اند و از این طریق از قاعده فرافکنی جهت توجیه عملکرد خود استفاده میکند. به طوریکه عوامل بیرون از شرکت و خارج از تصمیم‌گیری خود را ملاک ناکارآمدی و یا عدم تحقق اهداف خود معرفی می نمایند که این موضوع با توجه به شرایط کسب و کار ما کمی دور از واقع به نظر می رسد . از محدودیت های مدل های سنتی و مدل های تعدیل یافته مبتنی بر آن، این است که در این مدل ها تنها به داده های تاریخی جهت محاسبه مقدار نرخ بازده مورد انتظار و نیز تنها به ریسک سیستماتیک توجه شده و هیچگونه توجهی به ریسک غیرسیستماتیک نمی شود.
بنابراین، بهتر است به دنبال مدلی بود که در آن هم ریسک سیستماتیک و هم غیرسیستماتیک و علاوه برآن داده های تاریخی و داده های آتی (پیش بینی) به صورت یکپارچه مورد توجه قرارگیرند. بنابراین، نرخ بازده مورد انتظاری که از این طریق پیش بینی شود، دقیقتر و به نظر میرسد که با واقعیت های جامعه ما انطباق بیشتری خواهد داشت. از پیامدها و دست آوردهای مدل R-CAPMعبارت است از:

  • توسعه مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای و دستیابی به مدل قیمت گذاری جامع.
  • تلفیق مدل قیمت گذاری با اهرم ها و ارایه مدل توسعه یافته قیمت گذاری.
  • توجه به ریسک سیستماتیک و ریسک غیر سیستماتیک به صورت یکپارچه.
  • توجه به داده های تاریخی و داده های پیش بینی شده به صورت یکپارچه.
  • با واقعیت جامعه ما انطباق بیشتری دارد.
این نوشته را هم بخوانید :   سامانه پژوهشی -بررسی تطبیقی جایگاه و صلاحیتهای نظارتی قوه مقننه در ایران و آلمان- قسمت ...

نوآوری حاضر با واقعیات بازار و تأثیر انواع ریسک ها در تصمیم گیری فعالان بازار سرمایه، انطباق عملی و عینی داشته است. ضمن اینکه دو مبحث نظری یعنی مدل قیمت گذاری واهرمها در یک مدل تلفیق و مدل قیمت گذاری را توسعه می دهد. بنابراین، ضر یب بتا مدل R- CAPM از رابطه زیر محاسبه میشود:
 
که در آن بتای j ریسک ذاتی شرکتj،DOL درجه اهرم عملی، DFLدرجه اهرم مالی و DELدرجه اهرم اقتصادی است که عبارت است از درصد تغییرات انجام شده در فروش یک شرکت تقسیم بر درصد تغییرات به دست آمده از اختلال اقتصادی خارجی است و از رابطه زیر قابل اندازه‌گیری است:
 
ریسک ذاتی یا ریسک داخلی را بعد از خارج کردن ریسک های عملیاتی و مالی بیان می نماید و از آن برای تعیین بتای درجه اهرم اقتصادی استفاده و به روش زیر محاسبه می شود:
 
که در آن π j,t−۱ سود بعد ازکسر مالیات آخر دوره؛Z j,t−۱ اختلالات اقتصادی دوره؛Ej,t-1 ارزش بازار دوره(ارزش خالص مورد انتظار از سهم بازار شرکت)، Z j,tاختلالات اقتصادی دوره بعد(اختلال اقتصادی آتی پیش بینی شده) Rm,tبازده بازار دوره بعد؛و در نهایت، محاسبه بازده مورد انتظار در مدلR-CAPM مهم است که به صورت ذیل است:
 

اهمیت بررسی عوامل موثر بر ریسک و بازده

اهمیت دو موضوع یاد شده به این علت است که در سرمایه گذاری صرف پول در زمان حال صورت می‌گیرد و مقدار آن معین می باشد، در حالی که پاداش

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

حاصل از آن در آینده به دست می آید و معمولاً با عدم اطمینان همراه است . در بعضی مواقع، ویژگی زمان غالب می گردد) مانند اوراق قرضه دولتی (و در بعضی مواقع ریسک از نظر اهمیت مقدم می باشد(مانند برگه اختیار خرید سهام عادی)در مواقع دیگر هر دو دارای اهمیت هستند) مانند سهام عادی).

عوامل مؤثر بر ریسک و بازده سرمایه گذاری در محصولات مالی

عوامل زیادی بر ریسک و بازده سرمایه گذاری در هر محصول مالی دخالت دارند. عوامل مؤثر بر ریسک و بازده سرمایه‌گذاری در محصولات مالی در سه دسته کلی عوامل کلان اقتصادی، عوامل خرد اقتصادی و عوامل غیر اقتصادی طبقه‌بندی شده و به طور خلاصه مورد بررسی قرار می گیرد:

عوامل کلان

این عوامل بر ریسک بازار تأثیر داشته که در مدل CAPM[36] نتیجه و میزان تأثیر این عوامل بر ریسک بازار، تحت عنوان ریسک سیستماتیک ، با استفاده از بررسی وابستگی تغییرات قیمت هر محصول به تغییرات قیمت های محل بازار اندازه گیری می شود، و شامل موارد زیر می باشد:
سیاست ها و خط مشی‌های دولت
دولت به عنوان یک ناظر و سیاست‌گذار کلان نقش پررنگی در بازار سرمایه دارد و یکی از وظایف دولت ، ارائه برنامه ای است که بتواند به بازار سرمایه رونق بخشد. اما به طورکلی تکثر مراکز قدرت و تصمیم گیری، ابهام نقش و رابطه این مراکز با یکدیگر، تداخل قوای سه گانه کشور، شفاف نبودن قوانین و وجود برداشت های متفاوت و متناقض از آنها، وجود قوانین نامناسب و دست و پا گیر، نقض آزادیهای اقتصادی و بی ثباتی سیاسی دولت، موجب افزایش ریسک سیستماتیک و لذا کاهش شدید سرمایه گذاری می‌گردد. اقدامات و میزان دخالت دولت در اقتصاد، صنعت و بازرگانی نیز بر سرمایه گذاری در محصولات مالی تاثیرگذار است، به این معنی که هرچه میزان دخالت دولت در اقتصاد بیشتر باشد (کاهش مشارکت بخش خصوصی)، ریسک سیستماتیک افزایش و میزان سرمایه گذاری در محصولات مالی کاهش می‌یابد. برای مثال اگر دولت برای جبران کسری بودجه خود اقدام به انتشار اوراق قرضه نماید، مقدار اوراق قرضه عرضه شده در قیمت و نرخ بهر ه ای از این اوراق افزایش می یابد که این خود منجر به کاهش قیمت اوراق و افزایش نرخ بهره می گردد.
عوامل فرهنگی و اجتماعی